2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

سوريا:مشروع قانون يستهدف النقابات العلمية..عبر تكبيل استقلاليتها

ال

المدن

03 حزيران 2024

سوريا:مشروع قانون يستهدف النقابات العلمية..عبر تكبيل استقلاليتها
إعلان

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، عن تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون لتوحيد النقابات المهنية في سوريا، في خطوة تأتي بعد نحو عامين على مشروع مماثل سابق لم يُنفذ، لكنه حمل في طياته تقييداً للاستقلال الباهت الذي تتمتع به، ويكبّلها بيد السلطة التنفيذية بشكل كامل، ويخرجها من سلطة حزب "البعث".وتضمّ اللجنة وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء الأحد، عدداً من الشخصيات والمشرعّين في سوريا أبرزهم معاون الأمين العام للمجلس، ونقباء نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة، وذلك على أن يكون مشروع القانون جاهزاً خلال 60 يوماً من تشكيلها.ويهدف المشروع إلى "توحيد النقابات المهنية" و"يتناول بشكل خاص استقلالية النقابات والمهام والصلاحيات ومصادر التمويل والرقابة"، وكذلك "مدى العلاقة مع أجهزة السلطة التنفيذية وفق النصوص الدستورية (...) لإداء دورها الوطني".ويوضح المحامي والباحث القانوني من دمشق، عارف الشعّال أن مشروع القانون يتناول النقابات المهنية العلمية، أطباء، مهندسين، صيادلة، محامين، وليس نقابات العمال المهنية العادية، مشيراً إلى أن القسم الأول يتمتع باستقلال باهت عن السلطة التنفيذية في سوريا، بينما الثاني مسيطر عليه ومكبّل من قبل تلك السلطة.ويلفت الشعّال في حديث ل"المدن"، أن الحكومة السورية أعادت بعث الروح بمشروع القانون من جديد، بعد أن قامت في 2022، بإعداد صك تشريعي مماثل استهدفها، لكنه بقي حبيس الأدراج الحكومية لمدة عامين كاملين من دون تنفيذه.ووفق نص الصك التشريعي القديم، فقد تم القضاء على الاستقلال الباهت الذي تتمتع به تلك النقابات تلك، لاسيما نقابة المحامين التي فقدت الكثير من المميزات التي كانت تتمتع بها كالنظر الولائي بقضايا الاتعاب على سبيل المثال لا الحصر.وعن توقعاته للنص التشريعي الجديد، يقول الشعّال إنه سيكون "بالتأكيد سلبي جداً"، والهدف من إصرار الحكومة السورية على إصدار قانون موحّد لهذا المرفق الحساس هو الإمساك بالنقابات العلمية من جذورها بواسطة السلطة التنفيذية، بدلاً من حزب "البعث" الذي سينحسر دوره بالتشريع عنها فقط.ويرجّح أن هناك إعداد طريقة جديدة لإدارة الدولة لم تضح معالمها بعد، إذ إن النقابات في سوريا هي عصب المجتمع الرسمي والمدني المنظم، كما يلفت أن مجلس الوزراء يستند في النص التشريعي الجديد لدستور 2012، أي تغيير القبضة من حزبية إلى سلطوية.ويشير الشعال أنه كان لهذه النقابات حراك سياسي معارض للنظام أواخر السبعينات، قبل أن يقوم بحلها وتشكيل نقابات جديدة بقوانين أحكمت قبضة حزب "البعث" عليها. وكان الحزب حتى 2012، هو "القائد للدولة والمجتمع"، قبل أن يلغي الأسد المادة الثامنة التي تعطيه تلك الصفة في دستور2012.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة