أدانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس، الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم ال34 الموجهة إليه في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفعه أموالاً لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.بذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرغم من أن هذا الحُكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يُنتخب رئيساً.ولم تتّضح في الحال التداعيات السياسية لهذا الحكم.وقال رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان إن النطق بالعقوبة سيتمّ في الساعة العاشرة من صباح 11 تمّوز/يوليو (14,00 ت غ)، وبانتظار ذلك الموعد أمر بإطلاق سراح المدان من دون كفالة.وأمهل القاضي في محكمة مانهاتن فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 حزيران/يونيو لتقديم دفوعه وللنيابة العامّة حتى 27 حزيران/يونيو للردّ على هذه الدفوع.وعند تلاوة حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلّفين ظلّ الرئيس السابق جامداً محنياً كتفيه بعض الشيء. وسارع ترامب إلى التنديد بمحاكمة "مزيّفة"، معتبراً الحكم الصادر بحقّه "عاراً" لأنه "رجل بريء"، ومؤكداً بنبرة ملؤها التحدّي أن "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.من جهته أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن أسفه لحُكم الإدانة، معتبراً هذا اليوم "يوماً مخزياً" في تاريخ الولايات المتّحدة.وقال الزعيم الجمهوري إن "اليوم هو يوم مخزٍِ في التاريخ الأميركي. الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".وسيتمكن ترامب مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة. ومن مفارقات هذه المحاكمة أن المرشح الجمهوري الذي كان يتأفف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كل يوم تعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 نيسان/أبريل، أي بمعدّل أربعة أيام في الأسبوع، استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقّه حريته كاملة، أقله لغاية مطلع تموز/يوليو.وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية. وفي مطلق الأحوال فإن ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدّة للقيام بذلك رسمياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

