نددت منظمتا العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، إثر موجة اعتقالات وقرارات بالسجن طالت إعلاميين مشهورين.
وقبيل الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات العام 2021، المتوقع إجراؤها في الخريف، صعدت السلطات قمع حرية التعبير بموجب المرسوم 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية، بحسب بيان مشترك للمنظمتين، نقلته وكالة "فرانس برس".وأشارت المنظمتان إلى "تقويض القضاء" من خلال إقالة أكثر من خمسين قاضياً إثر تولي سعيد السلطات في البلاد، وإلى توقيف نحو 40 شخصاً بين معارضين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في شباط/فبراير 2022.وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي" هبة مرايف: "تقضي السلطات التونسية منهجياً على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة. قبل الانتخابات"، فيما قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه: "بمهاجمة الصحافيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيد إلى دق المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي".ودعا البيان الحكومة إلى "ضمان أن يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية بعيداً عن الاعتداءات والتخويف ومن بث نقاشات مفتوحة". وطالبت المنظمتان السلطات التونسية "بأن تفرج فوراً عن المحتجزين، وتوقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".وذكّر البيان بتوقيف الإعلاميين الناشطين في المحطات التلفزيونية والإذاعية المعروفين، برهان بسيس ومراد الزغيدي، اللذين حكم عليهما في 22 أيار/مايو بالسجن لمدة عام، والمؤسس المشارك في تأسيس الموقع الإخباري المستقل "إنكيفادا" والمحكوم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر.
وقبيل الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات العام 2021، المتوقع إجراؤها في الخريف، صعدت السلطات قمع حرية التعبير بموجب المرسوم 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية، بحسب بيان مشترك للمنظمتين، نقلته وكالة "فرانس برس".وأشارت المنظمتان إلى "تقويض القضاء" من خلال إقالة أكثر من خمسين قاضياً إثر تولي سعيد السلطات في البلاد، وإلى توقيف نحو 40 شخصاً بين معارضين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في شباط/فبراير 2022.وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي" هبة مرايف: "تقضي السلطات التونسية منهجياً على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة. قبل الانتخابات"، فيما قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه: "بمهاجمة الصحافيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيد إلى دق المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي".ودعا البيان الحكومة إلى "ضمان أن يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية بعيداً عن الاعتداءات والتخويف ومن بث نقاشات مفتوحة". وطالبت المنظمتان السلطات التونسية "بأن تفرج فوراً عن المحتجزين، وتوقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".وذكّر البيان بتوقيف الإعلاميين الناشطين في المحطات التلفزيونية والإذاعية المعروفين، برهان بسيس ومراد الزغيدي، اللذين حكم عليهما في 22 أيار/مايو بالسجن لمدة عام، والمؤسس المشارك في تأسيس الموقع الإخباري المستقل "إنكيفادا" والمحكوم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

