المتفرقات
لبنان يتراجع عن السماح لـ"الجنائية الدولية" بالتحقيق بالجرائم الاسرائيلية
تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة على أراضيه، مما دفع منظمة حقوقية بارزة إلى استنكار ما وصفته بأنه ضياع "فرصة تاريخية" لتحقيق العدالة.
ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي، على ضوء القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد نحو 80 مدنيا، بينهم أطفال ومسعفون وصحافيون، في لبنان.
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
وصوتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في نيسان الماضي على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
ولم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الإقرار المطلوب إطلاقاً، ونشرت الحكومة أمس الثلاثاء قراراً معدلاً لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية، وجاء فيه أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلاً من ذلك.
ويقدم لبنان بانتظام شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر، لكن ذلك لم يؤد إلى استصدار قرارات ملزمة من الأمم المتحدة.
وفيما لم يرد بو حبيب على سؤال من "رويترز" عن سبب عدم تقديم الإقرار المطلوب، قال مسؤول لبناني لـ"رويترز" طالباً عدم نشر اسمه، إن قرار الحكومة في البداية أحدث "لبساً" بشأن ما إذا كان الإقرار "سيفتح الباب أمام المحكمة للتحقيق في كل ما تريد عبر ملفات مختلفة". وأوضح المسؤول أن طلب إعادة النظر في القرار جاء من الوزير جورج كلاس المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري.
ويطلق "حزب الله" و"حركة أمل" صواريخ على إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول. وقال الجيش الإسرائيلي إن ذلك أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وتشريد حوالي 60 ألفا من سكان المناطق القريبة من الحدود.
وأكد كلاس لـ"رويترز" أنه طلب إعادة النظر في قرار الحكومة الأولي لكنه نفى أن يكون ذلك خوفاً من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء "حزب الله" أو "حركة أمل".
هيومن رايتس ووتش
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتراجع الحكومة عن قرارها. وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان لدى هيومن رايتس ووتش: "أتيحت للحكومة اللبنانية فرصة تاريخية لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب في لبنان. عار عليهم تضييع هذه الفرصة". وأضاف لـ"رويترز": "العدول عن هذا القرار يظهر أن دعوات لبنان للمحاسبة جوفاء".
وقال وزير الإعلام زياد المكاري، وهو المتحدث باسم الحكومة، إنه يؤيد القرار الأولي، رغم العدول عنه، وسيواصل "البحث عن محاكم دولية أخرى لتحقيق العدالة".
وتراجع لبنان عن قراره بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وجاءت الدفعة الأولى لتقديم إقرار للمحكمة الجنائية الدولية من النائبة حليمة القعقور، الحاصلة على دكتوراه في القانون الدولي العام. وأوصت بهذا الإجراء للجنة العدل بالبرلمان التي أيدته بالإجماع. ووافق مجلس الوزراء عليه في أواخر نيسان الماضي.
وقالت القعقور لـ"رويترز": "الأحزاب السياسية التي دعمت هذه المبادرة بالبداية، يبدو أنها غيرت رأيها، لكنها لم تشرح لماذا، كما لم تشرح للشعب اللبناني". وأضافت: "شكاوى لبنان لمجلس الأمن بالأمم المتحدة ما تصل الى مكان. كانت لدينا فرصة لاعطاء المحكمة الجنائية الدولية مهلة زمنية، بالنسبة إلينا كل شيء موثق، إذا استطعنا استخدام هذه الوسائل الدولية، لماذا لا نستخدمها؟"
ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي، على ضوء القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد نحو 80 مدنيا، بينهم أطفال ومسعفون وصحافيون، في لبنان.
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
وصوتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في نيسان الماضي على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
ولم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الإقرار المطلوب إطلاقاً، ونشرت الحكومة أمس الثلاثاء قراراً معدلاً لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية، وجاء فيه أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلاً من ذلك.
ويقدم لبنان بانتظام شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر، لكن ذلك لم يؤد إلى استصدار قرارات ملزمة من الأمم المتحدة.
وفيما لم يرد بو حبيب على سؤال من "رويترز" عن سبب عدم تقديم الإقرار المطلوب، قال مسؤول لبناني لـ"رويترز" طالباً عدم نشر اسمه، إن قرار الحكومة في البداية أحدث "لبساً" بشأن ما إذا كان الإقرار "سيفتح الباب أمام المحكمة للتحقيق في كل ما تريد عبر ملفات مختلفة". وأوضح المسؤول أن طلب إعادة النظر في القرار جاء من الوزير جورج كلاس المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري.
ويطلق "حزب الله" و"حركة أمل" صواريخ على إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول. وقال الجيش الإسرائيلي إن ذلك أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وتشريد حوالي 60 ألفا من سكان المناطق القريبة من الحدود.
وأكد كلاس لـ"رويترز" أنه طلب إعادة النظر في قرار الحكومة الأولي لكنه نفى أن يكون ذلك خوفاً من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء "حزب الله" أو "حركة أمل".
هيومن رايتس ووتش
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتراجع الحكومة عن قرارها. وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان لدى هيومن رايتس ووتش: "أتيحت للحكومة اللبنانية فرصة تاريخية لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب في لبنان. عار عليهم تضييع هذه الفرصة". وأضاف لـ"رويترز": "العدول عن هذا القرار يظهر أن دعوات لبنان للمحاسبة جوفاء".
وقال وزير الإعلام زياد المكاري، وهو المتحدث باسم الحكومة، إنه يؤيد القرار الأولي، رغم العدول عنه، وسيواصل "البحث عن محاكم دولية أخرى لتحقيق العدالة".
وتراجع لبنان عن قراره بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وجاءت الدفعة الأولى لتقديم إقرار للمحكمة الجنائية الدولية من النائبة حليمة القعقور، الحاصلة على دكتوراه في القانون الدولي العام. وأوصت بهذا الإجراء للجنة العدل بالبرلمان التي أيدته بالإجماع. ووافق مجلس الوزراء عليه في أواخر نيسان الماضي.
وقالت القعقور لـ"رويترز": "الأحزاب السياسية التي دعمت هذه المبادرة بالبداية، يبدو أنها غيرت رأيها، لكنها لم تشرح لماذا، كما لم تشرح للشعب اللبناني". وأضافت: "شكاوى لبنان لمجلس الأمن بالأمم المتحدة ما تصل الى مكان. كانت لدينا فرصة لاعطاء المحكمة الجنائية الدولية مهلة زمنية، بالنسبة إلينا كل شيء موثق، إذا استطعنا استخدام هذه الوسائل الدولية، لماذا لا نستخدمها؟"
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

