تظاهر العشرات من الصحافيين والإعلاميين في تونس العاصمة، احتجاجاً على قمع الحريات، مطالبين بإطلاق سراح زميلين مسجونين. وهتف المتظاهرون من أمام مقر "نقابة الصحافيين التونسيين": "الحرية للصحافة التونسية" و"دولة البوليس انتهت".
ورفع المتظاهرون، ومن بينهم أقارب الاعلاميين المسجونين بسبب عملهما، لافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة" و"ابواب موصدة على الصحافة، زنازين موصدة على العقول" و"لا لضرب حرية الصحافة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ودعت النقابة للتظاهرة إثر قرار قضائي الأسبوع الماضي، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس سنة على خلفية تصريحات تنتقد السلطات. ووجهت إليهما المحكمة تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".واستأنف المحامون الحكم الصادر في حقهما، حسبما أفادت عائلة كل منهما. وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً اضافياً في حق كل الزغيدي وبسيس "في شبهات غسل الأموال والإثراء غير المشروع".وبدأت الملاحقات القضائية ضد الإعلاميين استناداً لقانون المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد العام 2022، لمكافحة نشر "الأخبار الكاذبة" لكنه تعرض لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية.ونظمت نقابة الصحافيين مؤتمراً صحافيا لأقارب الصحافيين المسجونيين. وقال النقيب زياد دبار أن "الحريات بدأت تفقد قيمتها في تونس وكل الزملاء يتم تتبعهم من أجل افكارهم"، مطالباً بالإفراج الفوري عن الزغيدي وبسيس. كما دعا إلى التوقف عن "تفعيل المرسوم 54 الذي يهدف إلى قمع الحريات".وخلال أكثر من عام، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون لسعيد، على أساس النص، بحسب النقابة. وفي الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال محامين وناشطين من جمعيات تساعد المهاجرين أو تدافع عن التونسيين السود، ما أثار قلق العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.ورداً على ذلك، أدان الرئيس التونسي ما أسماه "التدخل الأجنبي السافر" في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال سعيد السبت أن "حرية التفكير مضمونة وفي نص الدستور".
ورفع المتظاهرون، ومن بينهم أقارب الاعلاميين المسجونين بسبب عملهما، لافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة" و"ابواب موصدة على الصحافة، زنازين موصدة على العقول" و"لا لضرب حرية الصحافة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ودعت النقابة للتظاهرة إثر قرار قضائي الأسبوع الماضي، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس سنة على خلفية تصريحات تنتقد السلطات. ووجهت إليهما المحكمة تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".واستأنف المحامون الحكم الصادر في حقهما، حسبما أفادت عائلة كل منهما. وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً اضافياً في حق كل الزغيدي وبسيس "في شبهات غسل الأموال والإثراء غير المشروع".وبدأت الملاحقات القضائية ضد الإعلاميين استناداً لقانون المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد العام 2022، لمكافحة نشر "الأخبار الكاذبة" لكنه تعرض لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية.ونظمت نقابة الصحافيين مؤتمراً صحافيا لأقارب الصحافيين المسجونيين. وقال النقيب زياد دبار أن "الحريات بدأت تفقد قيمتها في تونس وكل الزملاء يتم تتبعهم من أجل افكارهم"، مطالباً بالإفراج الفوري عن الزغيدي وبسيس. كما دعا إلى التوقف عن "تفعيل المرسوم 54 الذي يهدف إلى قمع الحريات".وخلال أكثر من عام، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون لسعيد، على أساس النص، بحسب النقابة. وفي الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال محامين وناشطين من جمعيات تساعد المهاجرين أو تدافع عن التونسيين السود، ما أثار قلق العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.ورداً على ذلك، أدان الرئيس التونسي ما أسماه "التدخل الأجنبي السافر" في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال سعيد السبت أن "حرية التفكير مضمونة وفي نص الدستور".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

