قضت محكمة تونسية بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيس سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة لوكالة "فرانس برس" أن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيس "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار مادياً ومعنوياً"، حسب تعبيره.ودافع الإعلاميان المعروفان، عن نفسيهما، خلال جلسة محاكمتهما، الأربعاء. وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهداً لثورات الربيع العربي، علماً انهما موقوفان احتياطياً منذ 12 أيار/مايو الجاري بسبب تصريحات ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيد. وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره سعيد العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.وقال الزغيدي خلال الجلسة: "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام. أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، علماً ان السلطة تلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى شباط/فبراير 2024 ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.وأضاف الزغيدي: "أنا لست معارضاً ولا مؤيداً للرئيس، أحياناً أؤيد خياراته وأحياناً أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي". بينما انتقد محاميه كمال مسعود "المرسوم 54" ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعياً إلى "تجنب استخدامه"، مشدداً على أنه "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها"، مطالباً رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.ويتهم معارضون وسياسيون وقانونيون، الرئيس سعيد باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة. وقال بسيس خلال الجلسة نفسها: "أنا منشط لذلك يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكراً ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرماً خطيراً".وتزامن توقيف الزغيدي وبسيس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11ايار/مايو. وطلب محامو الصحافيين إسقاط الدعوى. وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة "القمعية" و"المفروضة" من قبل من هم في السلطة.وعبّرت دول غربية، من بينها فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن قلقها إزاء موجة التوقيفات، لكن سعيد اعتبر ذلك "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذي الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.واحتكر سعيد الذي انتخب العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي. وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريات مضمونة".ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، الأسبوع الماضي بـ"تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير"، فيما يبقى نحو 40 شخصاً في السجن، بما في ذلك معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون. ويتهمهم سعيد "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".