2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

تاريخ من الإهمال..أين الإعلام العام في خريطة الاعلام اللبناني؟

ال

المدن

20 أيار 2024

تاريخ من الإهمال..أين الإعلام العام في خريطة الاعلام اللبناني؟
إعلان
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في العام 2022، كان "تلفزيون لبنان" TL، المحطة اللبنانية الوحيدة، التي أتاحت فرصة الظهور الإعلامي المتكافئ والمتساوي لجميع المرشحين(ات)، من مختلف الأحزاب التقليدية والقوى الجديدة.
لكن هذا التلفزيون الرسمي، كان عاجزاً عن المنافسة أو تلبية خدمة القطاع العام، وفق دراسة أعدتها مؤسسة مهارات، حول "أداء الإعلام الانتخابي التّلفزيوني في الانتخابات النيابية 2022"، وغطّى فقط، نسبة 5.5% من إجمالي التغطية الإعلامية الانتخابية.
هذا الواقع، كشف خللاً كبيراً في دور الإعلام العام، ليس في الحياة اليومية اللبنانية فحسب، بل في المنعطفات المفصلية أيضاً.
الإعلام العام
في حالة مثالية، من المفترض أن يكون "الإعلام العام"، مركز التوازن وصوت الناس في المشهد الإعلامي السائد، مع طفرة وسائل الإعلام الخاصة، المدعومة بمعظمها، من قوى سياسية وطائفية ونافذين وأصحاب رؤوس الأموال. وحين نتحدث عن "الإعلام العام"، نقصد ثلاث وسائل: تلفزيون لبنان، الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان الرسمية.
في دراسة للأكاديمية والباحثة في مجال الإعلام، ديما دبوس، صدرت العام 2015، حول الإعلام العام في عدد من الدول العربية، تناولت TL كنموذج، لأن لبنان كان أول دولة بين قريناتها العربية، التي تملك قناة تلفزيونية منذ العام 1959، وأصبحت بموجب القانون مملوكة للقطاع العام من العام 1994.
ورغم هذا الامتياز شكلاً وتاريخاً، لكن الإعلام العام، وفق دبوس، وانطلاقاً من نموذج TL، لم يشهد أي إصلاحات قانونية لردم الفجوات المختلفة بقوانين وأنظمة الإعلام في الدولة.
وتناولت الباحثة أزمات عديدة يعانيها هذا القطاع العام للإعلام أبرزها:
● المصاعب المالية وشح تمويل الدولة
● التركيبة الإدارية المعقدة واعتباراتها الطائفية والحزبية
● النزيف من حصة جمهوره في ظل منافسة شرسة يقودها القطاع الخاص للإعلام.
وربطت الدراسة تراجع الإعلام العام، بتقديم الخدمة العامة للناس، وعدم تلبية مصالح جميع اللبنانيين، بالإهمال المتعاقب له عبر السنوات من قبل الحكومات، لا سيما بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، والفراغ الذي يصيب الإدارة عند الشغور بانتظار التعيينات التي يحكمها منطق المحاصصة الطائفية والحزبية، وتتولاها الحكومة، كمختلف إدارات الدولة.
أما مشروع قانون الإعلام الجديد، فقد ذكر "الإعلام العام" بصورة عابرة، بالمادة 35 من مسودة القانون لدى لجنة الإدارة والعدل، والمادة 53 من ورقة مقترحات اليونيسكو، في معرض الحديث عن مشروع تأسيس الهيئة الناظمة للإعلام. وذلك خلال تحديد الصلاحيات التقريرية والتنفيذية للهيئة، ومن ضمنها، وردت عبارة مقتضبة وفق التالي: "تنظيم الإعلام العام بجميع مؤسساته ووسائله ووسائطه".
تاريخ التحديات
طوال عهودها، تواجه وسائل الإعلام العام في لبنان تحديات ومصاعب شكلت تهديداً لوجودها. لكن واقعها الصعب، بلغ ذروته بعد الانهيار المالي والاقتصادي منذ خريف 2019، وهنا نعطي الأمثلة التالية:
● الإذاعة اللبنانية: توقفت عن البث لفترة وجيزة جداً، سنة 2022، بسبب انقطاع الكهرباء عن مبنى وزارة الإعلام، وهو مقر وجودها مع الوكالة الوطنية. ورغم أن القائمين على الإذاعة يؤكدون دوماً على استمرارية بثها وتجاوز المصاعب، لكنها عملياً تعاني أزمات مالية ولوجستية وتقنية كبيرة، أدت إلى توقف عدد من برامجها. كما لا تقدم لها الدولة الدعم الكافي ولا تتعاطى معها كإرث تاريخي كبير، منذ تأسيسها قبل نحو 86 عاماً - سنة 1938 - وكانت تحت مسمى "راديو الشرق" (حتى سنة 1946)، ويعد أرشيفها الإذاعي من الأضخم والأكثر ثراء بالمنطقة العربية.
● الوكالة الوطنية للإعلام: تمر الوكالة مع العاملين فيها بمصاعب كبيرة، وأعلنت الإضراب مرات عديدة من أجل المطالبة بحقوق عمالها المالية. وكان آخر الإضرابات في شباط/فبراير 2024، وشمل كافة مديريات وزارة الإعلام، بما فيها الوكالة الوطنية وإذاعة لبنان.
والوكالة الوطنية التي تأسست سنة 1961، تعد المصدر الأول للأخبار في لبنان وإلى العالم حول لبنان. وتصدر الوكالة يومياً أكثر من 300 خبر، تشكل المصدر الأساسي لمختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، حتى أن بعض المواقع الإخبارية الحديثة، يقوم معظم عمله على إعادة نشر الأخبار الواردة في الوكالة.
● تلفزيون لبنان: في آب/أغسطس 2023، ضج لبنان بأخبار حول إمكانية إقفال TL الذي تأسس سنة 1956، وسرعان ما تلاشت، بعدما تأجج الخلاف بين موظفي ونقابة موظفي تلفزيون لبنان ووزير الإعلام زياد مكاري، الذي اعتبر أن "وقف البثّ مؤقت حفاظاً على المال العام".
وتوازياً مع هذا الواقع، كشف الانهيار، أزمة بنيوية ونظامية في تلفزيون لبنان والإعلام العام عموماً، تعود جذورها إلى مرحلة الحرب الأهلية، وما أعقبها سنة 1994 من إقرار قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.
ومنذ ذلك الحين، أدى إيلاء الأهمية للإعلام الخاص إلى تعميق الأزمة المالية والإدارية بالإعلام العام، وهو اليوم يعاني أزمة مضاعفة في توفير رواتب لائقة للموظفين وتسديد مستحقاتهم وتعويضاتهم، وفي التعيينات الإدارية.
نموذج تلفزيون لبنان
تشرح رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، ميرنا الشدياق، واقع تلفزيون لبنان، كنموذج لفهم أزمة الإعلام العام، وهو يضم حالياً حوالى 200 موظف، ومتروك وفق الشدياق، بلا مدير عام أصيل.
وتعتبر شدياق أن أزمة تلفزيون لبنان تختزل أزمة الإعلام العام واختلال النظام في لبنان؛ بعدما "كان التلفزيون رمزاً وطنياً وحضارياً، لأنه يختزن أرشيفاً ضخماً عن لبنان والعالم العربي، ولديه كفاءات فنية وتقنية وإعلامية عالية".
وتجد النقيبة أن المشكلة الفعلية سياسية، بعدما تمت مقاربة ملفه وفق منطق المحاصصة، لأن مجلس إدارته لم يعد قادراً على اجترار الخطط المطلوبة لإنقاذه. وتشير إلى أن التجاذبات السياسية، حالت دون تعيين مدير عام أصيل، خلفاً لرئيس مجلس الإدارة السابق الراحل إبراهيم الخوري، منذ وفاته سنة 2013، فوُضعت الإدارة طوال سنوات في عهدة حارس قضائي إلى حين استكمال الإجراءات القضائية وتعيين مدير عام جديد. وهو ما لم يحصل حتى اليوم".
وتعود النقيبة إلى سنة 2001، حين أقفل تلفزيون لبنان لثلاثة أشهر ثم أعيد فتحه، وكانت فترة الإقفال القصيرة، غير كافية برأيها، لإعادة تنظيمه حتى يتلاءم مع هدف الإعلام العام، وأصول المهنة التلفزيونية. حينها، "صرفت الدولة له موازنة ضئيلة جداً، وما زال يحاول النهوض من أجل البقاء ولو بالحد الأدنى من مقومات الصمود".
لكن الانهيار المالي، "انعكس مباشرة على موظفي التلفزيون، الذين يتقاضون رواتب متدنية مقارنة مع المؤسسات الأخرى، كحال مختلف موظفي الإعلام العام، على الرغم من الزيادات التي طاولت موظفي القطاع العام، لأن أساس الراتب متدني جدا".
هذا الواقع، دفع بحسب الشدياق، عدداً كبيراً من موظفي التلفزيون إلى تركه، إضافة إلى تفاقم عدد الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد ومنهم مسؤولي مديريات. في حين، "يحتاج تلفزيون لبنان قراراً لمنع انهياره وتعيين مجلس إدارة، لوضع خطة انقاذ له". كما تستغرب ميرنا الشدياق عدم إحاطة مشروع القانون الجديد بالإعلام العام بصورة كافية. وتشدد على أهمية أن يحاكي القانون حاجات الإعلام العام إلى جانب الخاص.
أزمة عميقة
في هذا الإطار، يقارب المحامي والنائب السابق غسان مخيبر، واقع الإعلام العام في لبنان، وهو سبق أن شارك في وضع اقتراحات لقانون الإعلام الجديد مع مؤسسة "مهارات" منذ العام 2010.
يصف مخيبر وضع الإعلام العام بـ"المؤسف"، باعتباره مفككاً إلى أجزاء ويفتقر إلى التمويل الكافي. ويقول مخيبر: "إن سمة الإعلام الحديث أن يكون مترابطاً بمنصة رقمية، بينما الإعلام الرسمي في لبنان (التلفزيون والوكالة والإذاعة) مفكك إلى أجزاء منفصلة لا تتعامل مع بعضها بمنصة واحدة، وجميعها على حافة الانهيار والافلاس وتقاوم للبقاء".
ويعتبر النائب السابق أن الأداء الرسمي تجاه الإعلام العام، ورغم أهمية ما يقدمه من أخبار، جعل منه منذ عقود، إعلاماً للحكومة والدولة، بدلاً من أن يقدم الإعلام كخدمة عامة للناس.
ويتحدث مخيبر عن سعيه سابقاً مع وزير الإعلام الحالي زياد مكاري، لإعطاء الإعلام العام مساحة كافية من مشروع قانون الإعلام الجديد، من أجل تطويره وتنظيمه، ولتأسيس منصة رقمية مشتركة له في المستقبل. لكن مسودة مشروع القانون لدى لجنة الإدارة والعدل، "لم تتضمن شيئاً من ذلك".
ويجد مخيبر أن مصالح النافذين في الإعلام الخاص، تقف عقبة أمام حسن تنظيم الإعلام العام وتوفير التمويل اللازم له، "لأنه ليس من مصلحتهم أن يبرز إعلام جديد عام ممول وجيد وقادر على طرح نفسه كمنافس بالمشهد الإعلامي".
مقترحات ممكنة
يتطلع كثيرون إلى بلوغ مرحلة يكون فيها الإعلام العام حاضراً ومنافساً في حقل الإعلام الجديد ومتطلبات العصر الرقمي، خصوصاً لأهمية دوره في المراقبة والمساءلة وتعزيز الحكم الرشيد، عبر الانتقال من مفهوم "الإعلام الرسمي" (ذراع حكومية تسوّق أخبار السلطة) إلى مفهوم "الإعلام العام" الناطق باسم اللبنانيين جميعاً الذين يشكلون أجندته. وهنا، تقول ميرنا الشدياق إن "النهوض بالإعلام العام حاجة وطنية ملحة، على أن يواكب التطور التكنولوجي والإعلام الرقمي".
وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير القانوني في مؤسسة مهارات، الدكتور طوني مخايل، أن من أبرز الاصلاحات المطلوبة في قانون الإعلام الجديد، إنشاء هيئة مستقلة تعنى بترخيص البث أو التوزيع لبرامج الاعلام التلفزيوني والاذاعي العام والخاص. إضافة إلى وضع إطار تنظيمي عام لخدمات البث التلفزيوني.
وعليه، يعتبر أن تنظيم الاعلام العام ضرورة ملحة في المجتمعات التعددية مثل لبنان. إلا أن إصلاح نظام الاعلام العام برأيه، "يحتاج إلى خطة حكومية وتشاور عام حولها لناحية الجدوى والتمويل، ليصار إلى إقرارها بموجب قانون خاص في المجلس النيابي". وأهم ما في الأمر برأي مخايل، هو التالي:
● ضمان ديمومة التمويل واستدامته.
● استقلالية مجالس الإدارة المعنية وتنوعها وتمثيلها لمختلف شرائح المجتمع.
وبالعودة إلى دراسة ديما دبوس، فقد وجدت فيها أن الحل يبدأ بإرادة سياسية لدعم الإعلام العام في لبنان، لإنقاذه من الانهيار عبر إعادة تنظيمه قانونياً وإدارياً ولوجستياً ومالياً. وذلك بالإضافة إلى حاجته إلى تشريع رسمي لتمويل وتنظيم إدارته وضمان ديمومته.
(*) ينشر هذا التقرير ضمن برنامج زمالة مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان"، الذي تنفذه مؤسسة "مهارات" بدعم من الاتحاد الاوروبي. هذا المحتوى لا يعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة