بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك، وفقاً للدستور.وبموجب المادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، فإن النائب الأول للرئيس سيكون مسؤولاً عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوماً.ومخبر هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ومقرب من المرشد علي خامنئي، وعضو بارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام، لكنه لا ينتمي لأي حزب سياسي.ولد عام 1955 بمدينة دزفول الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، ومتزوج وله ولدان.كان ضابطاً بارزاً في الحرس الثوري إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، ولديه "سجل حافل بالأنشطة الثورية قبل انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، وسجل إداري بعد انتصارها"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.تدرج سابقاًً في عدة مناصب منها إدارة دائرة الصحة بمسقط رأسه، ومعاون محافظ خوزستان ورئيس مصرف بالقطاع الخاص، ثم انتقل لإدارة مؤسسات تجارية مقربة من مكتب المرشد الأعلى.برز نجمه بعدما تولى منصب رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر المرشد عام 2007، المعنية بإدارة الأموال والممتلكات المصادرة من نظام الشاه محمد رضا بهلوي، ومكث في هذا المنصب حتى 2021.شغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 أغسطس/ آب 2021، وذلك بعد أن حل مكان إسحاق جهانكيري، الذي كان النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.أدرج الاتحاد الأوروبي محمد مخبر، في تموز/يوليو 2010، ضمن قائمة الأفراد والكيانات التي فرض عليها عقوبات واتهمها بالتورط في "أنشطة نووية أو أنشطة للصواريخ الباليستية"، وبعد مرور عامين رفع اسمه من القائمة.كما أدرج مخبر ولجنة تنفيذ أوامر المرشد على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في كانون الثاني/يناير 2021. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة "لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريباً، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية".كان مخبر مقرباً جداً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكان حاضراًً بشكل ميداني لمتابعة العديد من المسائل الداخلية، وقام بزيارات للعديد من الدول وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.وكان الرجل أيضاً مسؤولاً رئيسياً في التكتلات التجارية التي يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي، ووصفته شبكة "إيران إنترناشيونال" بأنه "القيصر الاقتصادي" للرئيس رئيسي، وواجه مطالبات بإقالته من منصبه في أغسطس/ آب عام 2022، بسبب "ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 54 في المئة وتصاعد معدلات الفقر، بحسب الشبكة الإيرانية.