اتهمت جنوب إفريقيا الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلاً عن الصحافيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها"، مضيفاً "لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
واستمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة للمساعدات في قطاع غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير، إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركا جديداً من محكمة العدل الدولية.
وأكد محامٍ عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة"، داعياً الى حماية الشعب الفلسطيني.
وقال فوغان لوي للمحكمة: "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني". وأضاف "رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة"، مضيفاً "لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها".
وأضاف أن "النقطة الرئيسية اليوم هي أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في مسح غزة من الخريطة على وشك أن يتحقق". وتابع: "علاوة على ذلك، يتم حرفيا تدمير وطمس الأدلة على الجرائم والفظائع المروعة، مما يؤدي في الواقع إلى محو قائمة من ارتكبوا هذه الجرائم والاستخفاف بالعدالة".
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.
وطالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.
ثانيا، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ "جميع الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

