سلّم مكتب "اليونيسكو" في لبنان، الصحافيين والمصورين اللبنانيين، 15 حزمة من معدات الوقاية الشخصية المخصصة للعاملين في مجال الإعلام، بهدف الاستجابة لاحتياجات الصحافيين والمصورين الصحافيين المتعلقة بالسلامة وتمكينهم من توفير التغطية الإعلامية في الظروف غير المستقرة.
وتسلم وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال، زياد مكاري، 10 حزم من المعدات، فيما تسلم نقيب المصوريين الصحافيين علي علوش 5 حزم أخرى.
وتشكل حزم معدات الوقاية الشخصية، التي تمتثل للمعايير الدولية، أحد العناصر الدالة على الشراكة الوطيدة القائمة بين الوزارة و"اليونيسكو" منذ وقت طويل لدعم المجال الإعلامي.
وتشمل هذه العناصر أيضاً الخبرات المتخصصة التي كرست لتحديث قانون الإعلام بما يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى، والدعم الفني المخصص أخيراً لإعداد ملف ترشيح لأرشيف "تلفزيون لبنان"، الذي سيقدم لبرنامج "اليونيسكو" المعنون "ذاكرة العالم" لإبراز أهمية الأرشيف الذي لا يقدر بثمن.
وقال الوزير المكاري: "كونها تشاركنا هاجسي حرية التعبير وسلامة الجسم الإعلامي، استجابت منظمة اليونيسكو، مشكورة، لطلب وزارة الإعلام تأمين مستلزمات لضمان حماية الإعلاميين". وأكد "التعاون الوطيد بين اليونيسكو والوزارة في مختلف المجالات، لا سيما الإعلامية منها". كما دعا وسائل الاعلام كافة الى "تكثيف الجهود لحماية الإعلاميين والصحافيين والمصورين في لبنان".
من جانبها، قالت مديرة مكتب "اليونيسكو" في بيروت كوستانزا فارينا: "بُعيد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يومي 2 و3 أيار/مايو في سانتياغو في تشيلي، يسعدني أن أؤكد من جديد التزام اليونيسكو بدعم حرية التعبير بشكل ملموس في لبنان بالتعاون الوثيق مع وزارة الإعلام ومع جميع الجهات المعنية".
بدوره، ثمّن النقيب علوش، بإسم نقابة المصورين الصحافيين، مبادرة وزير الإعلام زياد المكاري مع منظمة اليونيسكو لتأمين معدات الوقاية الشخصية للمصورين الذين يعملون في الظروف غير المستقرة. وقال: "تشكر النقابة المنظمة الدولية على تجاوبها مع طلب وزير الإعلام الحريص على سلامة الصحافيين".
ودعا علوش المؤسسات الاعلامية إلى المضي في اجراءات حماية الصحافيين والالتزام بتلك الآليات، والاهتمام بهذا الجانب بغرض توفير الضمانات القصوى لتأمين سلامتهم. وشدّد على أهمية استكمال المشاريع والتقديمات الدولية المشابهة بغرض سدّ الفجوات والحاجات في الجسم الصحافي، وتوفير متطلبات سلامة الصحافيين، وزيادة معايير حمايتهم الشخصية.