قال مسؤول في السلطة الفلسطينية ل"المدن" إن قرار القمة العربية بشأن "شبكة الأمان العربية" الخاصة بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، جاء في صيغة غير ملزمة، وذلك بعد خضوعه للتعديل على إثر موقف الإمارات المتحفظ.
وأضاف المسؤول أن الصيغة غير الملزمة للبند المتعلق بدعم موازنة السلطة مختلفة عن الصيغة التي كانت تصدر عادة عن القمم العربية السابقة، وإن لم تلتزم الدول العربية أصلاً بتطبيقه على مدار سنوات.جاء ذلك بعد حصول مناكفة بين السلطة الفلسطينية والإمارات على هامش الاجتماعات التحضيرية للبيان الختامي للقمة العربية ال33 التي عقدت في العاصمة البحرينية.تحفظ الإمارات "بدّل الصيغة"؟ووفق المسؤول الفلسطيني، حدث التوتر بعد مساع إماراتية لتغيير نص قرار القمة العربية الخاص ب"شبكة الأمان"، حيث قدمت أبو ظبي تحفظاً عنوانه أن دعم السلطة "يجب أن يكون مشروطاً بحكومة نزيهة وشفافة".وعندها ردت السلطة بتقديم مذكرة تدين ما وصفته تدخل الإمارات بالشأن الداخلي الفلسطيني، وعدم "احترامها السيادة الفلسطينية"، ثم تدخلت مصر والأردن والمغرب لوقف المناكفة، لينتهي الأمر بسحب السلطة مذكرة الإدانة للإمارات، وسحب الأخيرة تحفظها.لكن المصدر الفلسطيني أكد أن البند المتعلق بدعم السلطة جاء بصيغة غير ملزمة، رغم تأكيده أن الصيغة السابقة لم تُلزم الدول العربية في السنوات الماضية، باستثناء الجزائر، لكنه نوه بأن الجزائر أيضا لم ترسل دفعات المساعدات الأخيرة للسلطة.وعلق المصدر على موقف الإمارات، بالقول: "لا أحد يجبر أبو ظبي على تقديم مساعدات لنا، لكن لماذا الإساءة لنا؟، ولماذا التناغم مع موقف أميركا التي تضغط علينا بحجة الإصلاحات وتغيير جوهر السلطة؟".وتابع المصدر أن موقف الإمارات جاء في وقت لدى حكومة نتنياهو قرار سياسي بتصفية السلطة الفلسطينية، معتبراً أن أي "تضييق للخناق المالي على السلطة يقدم خدمة لإسرائيل"، وفق قوله.المناكفة.. قبل القمة!لكن مصادر عربية وفلسطينية أفادت "المدن" بأن المناكفة حصلت قبل القمة العربية في المنامة، وذلك حينما حصل تلاسن بين أمين سر منظمة "التحرير" حسين الشيخ، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال لقاء اللجنة "السداسية" العربية في الرياض أواخر أبريل/نيسان الماضي.وتجلت المناكفة باعتبار بن زايد أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مجرد تغيير بالوجوه، وأنه لا يشكل "إصلاحاً جدياً وحقيقياً".. ثم رد عليه حسين الشيخ، بقوله إن "الإصلاح شأن فلسطيني باعتباره ضرورة داخلية، وفلسطين ترفض الإملاءات من أحد، وأي مساعدات مشروطة".وبحسب مصادر "المدن"، انسحب بن زايد من اجتماع "السداسية"، وقال بصيغة "التهكم": "حكومة علي بابا!".ويُشار إلى أن توتر العلاقة بين الإمارات والسلطة عمره سنوات، إثر الخلاف بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، ورفض عباس محاولات إماراتية وعربية متعددة للمصالحة مع دحلان.وعن موقف السعودية من التحفظ الإماراتي، قال المسؤول الفلسطيني إن المملكة تحرص دائماً على عدم الدخول في سجالات علنية بهذا المستوى، لكنه أكد أن الرياض لا تقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية منذ عام 2018. وبمنظور السلطة الفلسطينية، فإن عدم دفع الدول العربية المال للسلطة يعود إلى طلب أميركي.دوافع الأزمة.. ومخاضها؟وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب منذ سنوات، لكنه زاد تعقيداً بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث تدفع نصف الراتب لموظفيها، بينما حذر مصدر حكومي فلسطيني في حديثه ل"المدن" من أن السلطة لن تكون قادرة في المرة القادمة على صرف نسبة ال"50" في المئة من الرواتب، وستضطر إلى اللجوء إلى صرف "سلفة" بقيمة زهيدة.وينظر مراقبون إلى تشديد الخناق المالي على الفلسطينيين باعتباره "متسقاً" مع ضغوط تمهد لمرحلة جديدة، إذ أن اتفاق "أوسلو" جاء بعد مواجهة منظمة "التحرير" الفلسطينية خلال فترة وجودها في تونس ضغطاً مالياً صعباً، كما أن وقف دعم السلطة بعد فوز حركة "حماس" بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، تبعه انقسام فلسطيني ودخول القضية الفلسطينية في مرحلة معقدة.. وهو ما دفع البعض إلى طرح تساؤلات مفادها: "ما مخاض الضغوط المالية والسياسية المتصاعدة سنة وراء سنة؟، وأي مرحلة بانتظار الفلسطينيين؟".وهنا، بدا المسؤول الفلسطيني عاتباً على حركة حماس، بقوله إن هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر "ضاعف الضغوط العربية على السلطة أكثر من السابق، وصعد التدخل العربي في شؤون الفلسطينيين"، وفق تعبيره.دور أميركا؟في السياق، طالبت الإدارة الأميركية إسرائيل من جديد بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، حذر مسؤولون في واشنطن من تفاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة وكذلك من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، جراء استمرار وزير المالية الإسرائيلي في وقف تحويل العائدات. ويُتوقع طرح هذا الموضوع خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتل أبيب.بيدَ أن مصادر بالسلطة الفلسطينية تشير في أحاديثها ل"المدن" أن واشنطن تمارس "دورا انتهازيا"، ففي حين تجفف التمويل الخارجي للسلطة، تريد من إسرائيل الإفراج عن أموال فلسطينية؛ خشية تفجر أكبر للأوضاع في الضفة، ومنعا لانهيار السلطة، وإبقائها ضعيفة.ووفق تقديرات السلطة، تريد أميركا "سلطة بلا رأس سياسي، يقتصر دورها على مهام خدماتية وأمنية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

