تحت شعار "النازحون السوريون إخواننا"، نظم حزب التحرير الإسلامي، تظاهرة شعبية في طرابلس بعد ظهر الجمعة. وكرست المدينة معها مشهدًا موازيًا من الانقسام حول قضية اللاجئين السوريين في عموم لبنان.
ورغم أن التظاهرة أخذت طابعًا إسلاميًا، وشارك فيها العشرات من مؤيدي حزب التحرير، عقب صلاة الجمعة، ومن دون أن تشارك فيها مختلف أطياف المدينة الذين سبق أن تظاهروا لسنوات دعمًا للثورة السورية وضد النظام الذي يربطها معه عداء تاريخي؛ إلا أن ما شهدته طرابلس اليوم، كان تكثيفًا للانقسام السياسي والطائفي والمناطقي، حول اللاجئين السوريين، ومستقبلهم في لبنان.تظاهرة "التحرير"اللافت في التظاهرة المتواضعة لجهة عدد المشاركين فيها، أنها الصوت السني الأول الذي صدح في الشارع دعمًا للسوريين وللمطالبة بعدم اضطهادهم ورفع الغبن عنهم. والدلالة الأهم التي يحملها، هي التداعيات التي تركها تشتت وضياع الهوية السياسية للمناطق ذات الغالبية السنية، منذ انتخابات 2022 وحتى ما قبلها. فموقف الشارع المسيحي من اللجوء السوري بات معروفًا وعلنيًا، ويُعبّر المسيحيون عنه صراحة وعن هواجسهم الديمغرافية وقلقهم على مستقبلهم و"صورة" لبنان. كذلك موقف البيئة الشيعية يتماهى وينسجم مع ما أعلنه أمين عام حزب الله حسن نصرالله، سواء لجهة الدعوة لفتح البحر أمام قوارب السوريين نحو أوروبا، أو لجهة موقفه الذي يربط مستقبل اللجوء بمصير العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا، وفك الحصار دوليًا عن نظام حليفه بشار الأسد.
أما الشارع السنّي، وهو صاحب اليد الطولى في جذب واحتضان عشرات آلاف السوريين الذين هجرتهم الحرب، منذ العام 2011، فهو اليوم، شارع صامت. وذلك رغم ما له وما يجمعه مع السوريين، وتحديدًا في مدينة مثل طرابلس، التي لم تمحُ بعد أثر الحرب السورية عليها، وما زالت تدفع ثمنها. والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، من معارك جبل محسن وباب التبانة، إلى تفجير مسجدي التقوى والسلام، إلى قضية آلاف الشباب في طرابلس، الذي استغلتهم أطراف سياسية سنية محلية، خلال ذروة انقسام البلد حول النظام والحرب في سوريا. فمنهم من زجوا بالسجون بتهمة الإرهاب، ومنهم من أرسلوا للقتال في سوريا، ومنهم المئات أيضًا ضاع مستقبلهم وما زالوا ينتظرون براءة ذمة أمنية، ويحلمون بورقة "لا حكم عليه".
لذا، ما شهدته طرابلس الجمعة، بدا بمثابة صوت واحد لحزب إسلامي قديم وشعبيته معروفة ومحدودة، داخل مدينة ومحافظة كبيرة، يبدو موقفها رماديًا. فلا هي مع بقاء السوريين بالمطلق ولا مع ترحيلهم.
وشارك في تظاهر حزب التحرير نحو 500 شخص، ورفعوا شعارات عديدة كان منها: "لن نسمح بترحيل إخواننا إلى حضن نظام الإجرام وفينا عرق ينبض"، "ترحيل السوريين خطوة في طريق تعويم النظام والتطبيع معه".
وجاءت هذه التظاهرة بعد قرار محافظ الشمال رمزي نهرا، بمنع تظاهرة مضادة كان تنوي تنظيمها "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري"، وهي أساسًا لم تكن قادرة على حشد الناس في المدينة تحت هذا العنوان.حملات أمنيةتوازيًا، تواصل القوى الأمنية حملتها في طرابلس كما سائر المناطق، بإغلاق المحلات التي يديرها أو يملكها السوريون من دون أوراق قانونية.
وواقع الحال، بلغ الاحتقان في قضية اللاجئين السوريين ذروة غير مسبوقة، ليس بالخطابات السياسية، وبعد جلسة البرلمان فحسب، وإنما بما تشهده المناطق من تغذية للفتنة وللتصادم بين المجتمعين اللبناني والسوري. وهو ما تجلى في تنامي ظاهرة المنشورات التي ترمى في المناطق وتدعو السوريين للرحيل وإخلاء المناطق والبلدات.
كما تستمر حملة الشائعات، وهو ما حصل الجمعة بنشر برقية مزورة عن الأمن العام، حول إيداع كل شخص يحمل الجنسية السورية 400 دولار أميركي في صندوق حساب الأمن العام اللبناني عند دخول الأراضي اللبنانية، وهو ما نفى صحته الأمن العام فورًا.
يأتي ذلك، فيما اللبنانيون يترقبون مآلات هذه القضية، وما تشهده من تجييش شعبي وسياسي وطائفي، لا سيما على مسافة أقل من أسبوعين على انعقاد مؤتمر بروكسل، ومع ترقب نتائج توصيات البرلمان حول اللجوء السوري، والتي غالبًا لن تأتي بنتيجة.
ورغم أن التظاهرة أخذت طابعًا إسلاميًا، وشارك فيها العشرات من مؤيدي حزب التحرير، عقب صلاة الجمعة، ومن دون أن تشارك فيها مختلف أطياف المدينة الذين سبق أن تظاهروا لسنوات دعمًا للثورة السورية وضد النظام الذي يربطها معه عداء تاريخي؛ إلا أن ما شهدته طرابلس اليوم، كان تكثيفًا للانقسام السياسي والطائفي والمناطقي، حول اللاجئين السوريين، ومستقبلهم في لبنان.تظاهرة "التحرير"اللافت في التظاهرة المتواضعة لجهة عدد المشاركين فيها، أنها الصوت السني الأول الذي صدح في الشارع دعمًا للسوريين وللمطالبة بعدم اضطهادهم ورفع الغبن عنهم. والدلالة الأهم التي يحملها، هي التداعيات التي تركها تشتت وضياع الهوية السياسية للمناطق ذات الغالبية السنية، منذ انتخابات 2022 وحتى ما قبلها. فموقف الشارع المسيحي من اللجوء السوري بات معروفًا وعلنيًا، ويُعبّر المسيحيون عنه صراحة وعن هواجسهم الديمغرافية وقلقهم على مستقبلهم و"صورة" لبنان. كذلك موقف البيئة الشيعية يتماهى وينسجم مع ما أعلنه أمين عام حزب الله حسن نصرالله، سواء لجهة الدعوة لفتح البحر أمام قوارب السوريين نحو أوروبا، أو لجهة موقفه الذي يربط مستقبل اللجوء بمصير العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا، وفك الحصار دوليًا عن نظام حليفه بشار الأسد.
أما الشارع السنّي، وهو صاحب اليد الطولى في جذب واحتضان عشرات آلاف السوريين الذين هجرتهم الحرب، منذ العام 2011، فهو اليوم، شارع صامت. وذلك رغم ما له وما يجمعه مع السوريين، وتحديدًا في مدينة مثل طرابلس، التي لم تمحُ بعد أثر الحرب السورية عليها، وما زالت تدفع ثمنها. والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، من معارك جبل محسن وباب التبانة، إلى تفجير مسجدي التقوى والسلام، إلى قضية آلاف الشباب في طرابلس، الذي استغلتهم أطراف سياسية سنية محلية، خلال ذروة انقسام البلد حول النظام والحرب في سوريا. فمنهم من زجوا بالسجون بتهمة الإرهاب، ومنهم من أرسلوا للقتال في سوريا، ومنهم المئات أيضًا ضاع مستقبلهم وما زالوا ينتظرون براءة ذمة أمنية، ويحلمون بورقة "لا حكم عليه".
لذا، ما شهدته طرابلس الجمعة، بدا بمثابة صوت واحد لحزب إسلامي قديم وشعبيته معروفة ومحدودة، داخل مدينة ومحافظة كبيرة، يبدو موقفها رماديًا. فلا هي مع بقاء السوريين بالمطلق ولا مع ترحيلهم.
وشارك في تظاهر حزب التحرير نحو 500 شخص، ورفعوا شعارات عديدة كان منها: "لن نسمح بترحيل إخواننا إلى حضن نظام الإجرام وفينا عرق ينبض"، "ترحيل السوريين خطوة في طريق تعويم النظام والتطبيع معه".
وجاءت هذه التظاهرة بعد قرار محافظ الشمال رمزي نهرا، بمنع تظاهرة مضادة كان تنوي تنظيمها "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري"، وهي أساسًا لم تكن قادرة على حشد الناس في المدينة تحت هذا العنوان.حملات أمنيةتوازيًا، تواصل القوى الأمنية حملتها في طرابلس كما سائر المناطق، بإغلاق المحلات التي يديرها أو يملكها السوريون من دون أوراق قانونية.
وواقع الحال، بلغ الاحتقان في قضية اللاجئين السوريين ذروة غير مسبوقة، ليس بالخطابات السياسية، وبعد جلسة البرلمان فحسب، وإنما بما تشهده المناطق من تغذية للفتنة وللتصادم بين المجتمعين اللبناني والسوري. وهو ما تجلى في تنامي ظاهرة المنشورات التي ترمى في المناطق وتدعو السوريين للرحيل وإخلاء المناطق والبلدات.
كما تستمر حملة الشائعات، وهو ما حصل الجمعة بنشر برقية مزورة عن الأمن العام، حول إيداع كل شخص يحمل الجنسية السورية 400 دولار أميركي في صندوق حساب الأمن العام اللبناني عند دخول الأراضي اللبنانية، وهو ما نفى صحته الأمن العام فورًا.
يأتي ذلك، فيما اللبنانيون يترقبون مآلات هذه القضية، وما تشهده من تجييش شعبي وسياسي وطائفي، لا سيما على مسافة أقل من أسبوعين على انعقاد مؤتمر بروكسل، ومع ترقب نتائج توصيات البرلمان حول اللجوء السوري، والتي غالبًا لن تأتي بنتيجة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

