2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

أزمة الطوابع: ديوان المحاسبة يوصي بالملاحقات وسحب تراخيص المخالفين

ال

المدن

14 أيار 2024

أزمة الطوابع: ديوان المحاسبة يوصي بالملاحقات وسحب تراخيص المخالفين
إعلان
أصدر ديوان المحاسبة، يوم الثلاثاء 14 أيار، تقريره حول أزمة فقدان الطوابع المالية في لبنان، وسلّمه إلى وزير المالية يوسف خليل. وتناول التقرير التنظيم القانوني لمرفق الطوابع المالية في لبنان لجهة الصلاحيات والمسؤوليات، والمفاعيل القانونية لمخالفة النصوص الراعية لمرفق الطوابع المالية. فضلاً عن دور الديوان الرقابي على مرفق الطوابع المالية ورقابته على صفقات التلزيم، ومتابعة أزمة فقدان الطوابع المالية. وكذلك تناول التجاوزات ونتائجها، وخلص إلى جملة من التوصيات.وجاء في التقرير أنه "مع بداية العام 2019 بدأت الطوابع المالية تُفقَد من الأسواق اللبنانية لأسباب غير معروفة، واستمرّت الأزمة وتفاقمت تناقل أخبار وسائل الإعلام عن قيام بعض الأشخاص الحائزين على رخص بيع الطوابع بشراء كميات كبيرة واحتكارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق السوداء".
وخلص التقرير إلى ضرورة "وقف العمل بالوكالات كافة. وقف العمل بالرخص المخالفة حالاً. ملاحقة المرخّصين الذين خالفوا القانون، جزائياً. إحالة الموظفين المخالفين على القضاء وتوقيفهم عن العمل. إنهاء الإتفاق الرضائي مع الجيش لجهة طبع ما تبقى وخلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. البدء فوراً بتطبيق النموذج ص 14 من تنظيم نماذج تودع المؤسسات. استرداد جميع آلات الوسم وصيانتها ووضعها في الخدمة بمهلة لا تتجاوز الشهر. الاستيفاء النقدي لما يتجاوز 500 ألف ليرة من طوابع. الإعلان عن مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني. عدم تصديق أي مناقصة لطباعة الطوابع الورقية. استرداد الضريبة من المكتومين ضريبياً وبمفعول رجعي".ومن جهته، رأى خليل أن التقرير "يأتي في خضم سعي الوزارة إلى وضع حدّ لظاهرة السوق السوداء"، مشدداً على أن "التعاون قائم إلى أقصى الحدود مع كل من يُساهم في قطع الطريق على تجار السوق السوداء الساعين إلى استغلال حاجة الناس، خصوصاً أن الوزارة ليست ضابطة عدلية لقمع تلك المخالفات وملاحقة المخالفين وإنزال العقوبات بهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة