قال المخرج الإيراني الحائز على جوائز محمد رسولوف أنه هرب إلى أوروبا قبل وقت قصير من العرض الأول لفيلمه الأخير في "مهرجان كان السينمائي" وبعد الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات في إيران.وقال رسولوف في بيان مؤرخ الأحد ووزعه وكلاء صحافيون مساء الاثنين: "وصلت إلى أوروبا قبل أيام قليلة بعد رحلة طويلة ومعقدة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، علماً أن محاميه باباك باكنيا، أفاد الأسبوع الماضي أن محكمة إيرانية حكمت على موكله بالسجن ثماني سنوات والجلد ومصادرة ممتلكاته مضيفاً ان المخرج عوقب لأنه صنع أفلاماً ووقع على بيانات.ولم تقر السلطات الإيرانية بعد، بالحكم الصادر على رسولوف ولم يكن هناك تعليق فوري على مغادرته، علماً أن رسولوف وفنانين آخرين وقعوا على رسالة تحث السلطات على إلقاء أسلحتها وسط مظاهرات بسبب انهيار مبنى العام 2022 أدى إلى مقتل 29 شخصا على الأقل في مدينة عبادان جنوب غربي البلاد.ورسولوف (51 عاماً)، هو أحدث فنان يتم استهدافه في حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة في إيران بعد سنوات من الاحتجاجات الجماهيرية، بما في ذلك وفاة مهسا أميني العام 2022. وفاز فيلمه "لا يوجد شر" العام 2020 بجائزة الدب الذهبي في "مهرجان برلين السينمائي".وقال رسولوف أن الحكم بالسجن جاء قبل أن يكشف عن فيلمه الأخير "بذرة التين المقدس" الذي يعرض في المنافسة الرسمية ضمن "مهرجان كان" بتاريخ 24 أيار/مايو الجاري. وأكمل أن أخبار فيلمه الجديد "سيتم الكشف عنها قريباً جداً، كنت أعلم أنه بلا شك سيضاف حكم جديد إلى هذه السنوات الثماني. لم يكن لدي الكثير من الوقت لاتخاذ القرار. كان علي أن أختار بين السجن ومغادرة إيران. بقلب مثقل اخترت المنفى. صادرت الجمهورية الإسلامية جواز سفري في أيلول/سبتمبر 2017. ولذلك اضطررت إلى مغادرة إيران سراً".وقال رسولوف أنه يعترض بشدة على حكمه، لكنه أشار إلى أن العديد من الأشخاص الآخرين حكم عليهم بالإعدام في حملة القمع، مضيفاً: "أنا ممتن لأصدقائي ومعارفي والأشخاص الذين ساعدوني مخاطرين بحياتهم أحياناً، على الخروج من الحدود والوصول إلى مكان آمن".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

