تحاول النسخة السابعة من ملتقى "خبز ونت" الاجابة على سؤال أساسي: "هل الحقوق الرقمية مهمة وسط هذا الكمّ من الانتهاكات الإنسانية في المنطقة؟" مثار السؤال يعود الى الواقع المظلم للحقوق الرقمية في البلدان العربية، والتطوّر الكبير الحاصل في المجال الرقمي بالتوازي مع تزايد القمع، والفوضى العامة المرتبطة برداءة القوانين والتشريعات، وهي نقاط حازت على شبه إجماع مشاركين في الملتقى الذي افتتح الاثنين.
وافتتحت منظّمة "سمكس" للحقوق والحريات الرقمية، مساء الاثنين، النسخة السابعة من ملتقى "خبز ونت" الذي يُعقد هذا العام "أونلاين"، وتضم على جدول أعمالها المتسمر لثلاثة ايام، سلسلة من الندوات لمناقشة التحديات الرقميّة التي برزت خلال العام الماضي في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. وتحت عنوان "الميدان الرقمي: رؤى حول الاتجاهات الرقمية الناشئة خلال الحروب"، عُقدت أولى جلسات النقاش التّي جمعت عدداً من الناشطين والمدافعين عن الحقوق الرقميّة في المنطقة.
" ترزح حقوقنا خلال الفترة الحالية تحت وطأة الكثير من التهديدات، وهو واقعٌ يدفعنا إلى التشبث بها أكثر وأكثر، وإلى توثيق علاقاتنا وشبكات الدعم التي أنشأناها، في سبيل الوصول إلى مساحاتٍ أكثر مراعاةً للحقوق والحريات وقيم العدالة الاجتماعية،"
— Bread&Net خبز ونت (@breadandnet) May 13, 2024
والى جانب الإضاءة على الواقع المظلم للحقوق الرقمية، برز إجماع على أن الحقوق الرقمية هي جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان ومن الصعب الفصل بين التشريعات العامة وتشريعات الحقوق الرقمية.
الانترنت والثورات العربيّة
مع انطلاق الربيع العربي في العام 2010 بدءاً من الثورة التونسية، كان الانترنت الحجر الأساس لإدارة ونشوء العديد من الثورات العربية، واتخذ الناشطون ميدان "فايسبوك" الى جانب الساحات. من هنا، أشار علي عبد الإمام، المدوّن والناشط البحريني في مجال حريّة التعبير، إلى الأساليب التّي استحدثتها الأنظمة العربية للحد من الحريات على الانترنت، إلى جانب حجب المواقع وحجب الإنترنت وغيرها من الأساليب المستخدمة في حملات الأنظمة القمعية.
"بيغاسوس"
ويمثل اعتماد التنصّت كذريعة لمكافحة الإرهاب، واحداً من الاساليب القمعية التي تعتمدها بعضض الدول، وتخرق بها الحقوق الرقمية وخصوصيات الافراد. تشكّل استثمارات الشركات الكبرى في المنطقة، واحدة من أبرز التحدّيات التّي تواجه الفضاء الرقمي. فيما "لم يعد الخطر محصوراً بالمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بل امتدّ ليشمل كل فرد يشارك آراءه على مواقع التواصل، بسبب غياب تشريعات تنظّم هذا المجال"، حسب ما يقول محمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة "سمكس". وأشار إلى خطورة شركات التجسس كـ "NSO" الشركة الإسرائيلية المطوّرة لبرنامج التجسّس "بيغاسوس". فهذا البرنامج الذي تزعم الشركة أنه "لمكافحة الإرهاب والجريمة"، والذي تبيعه الشركة للحكومات لأغراض تجسسيّة بعد ترخيص من الحكومة الإسرائيلية، استُخدم ضدّ الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى العالم بحسب منظّمة العفو الدوليّة.
10 مليون خطاب كراهية
بدوره، تطرّق نديم الناشف، المدير التنفيذي للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي إلى الرؤية السياسيّة الأميركية لشركة "ميتا" التّي تطبقها في المناطق العربية. وهي رؤية منحازة قائمة على أسس عنصريّة تمييزيّة تجاه العرب والإسلام. وقال في الجلسة: "رصدنا أكثر من 10 مليون خطاب كراهية من حسابات عبرية بين تشرين الاول/أكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2023، بالتزامن مع حجب حسابات داعمة للقضية الفلسطينية، مما يعدّ مؤشّراً واضحاً على إسكات الصوت الفلسطيني وإعلاء الأصوات التي تشجّع الإبادة.
ويشير الى أنه "عندما تكتب كلمة "فلسطيني" في "ميتا"، تقوم المنصة بترجمتها "terrorist"، أو حتى كلمة "شهيد" بما تحمل من معانٍ مختلفة في اللغة وارتباطها بالثقافة العربية، اعتمدت الشركة نهج حذف المحتوى الذي يتضمّن هذه الكلمة لفشلها في تمييز التعقيد اللغوي".
مصالح اقتصادية
وينسحب الامر على الشركات الإستثماريّة الكبرى التّي أنشأت فروعاً لها في الدّول العربية، وسعت وراء المكاسب الإقتصادية.. فقد شكّلت أيضاً تحدّيات على مختلف الأصعدة، بينها شركة "آمازون" مثلاً التّي قامت بحجب محتوى بما يتناسب مع سياسات وقوانين الدول الشريكة، بغضّ النظر عن القوانين الدّولية. وتقوم خطط هذه الشركات واستراتيجياتها،على أساس ما يتلاءم مع مصالحها الإقتصاديّة والتوسعية، حيث لا تميل إلى الحقوق العالمية إنما إلى الجو العام السياسي.
وحسب علي عبد الإمام، فإن فرص مواجهة هذه التحديات خصوصاً في منطقة الخليج ضئيلة، خصوصاً أن الشركات تعتمد على الربح ولا تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن هذا الواقع، "لا يعني التوقف عن الدفاع" والضغط. وأضاف: "يجب أن يكون هناك بروتوكول عالمي ينظم عملية وجود هذه الشركات قانونياً وأخلاقياً في المنطقة العربية، يمنع رضوخها للقوانين المحليّة، ويجبرها على الالتزام بالمواثيق العالميّة لمنع حدوث انتهاكات تمسّ بالحقوق الإنسانية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

