شنّت النيابة العامة الإسرائيلية في موازاة الحرب على غزة، حملة واسعة ضد المواطنين في المجتمع العربي والقدس المحتلة بهدف التخويف ومنع أي تعبير عن التضامن مع سكان قطاع غزة. وشملت حملة النيابة العامة الإسرائيلية ملاحقات قضائية ضد المواطنين العرب، تمثلت بتحقيقات ولوائح اتهام، غالبيتها الساحقة بسبب نشر منشور في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وادعت النيابة أن هذه المناشير هي "تحريض يشجع على العنف" وحتى على "الإرهاب".وقال رئيس قسم الأمن والمهمات الخاصة في النيابة العامة الإسرائيلية شلومي أبرامسون إنه "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية 2023، نُقل إلينا 818 طلباً لفتح تحقيقات في ملفات تحريض كي نصادق عليها، ووافقنا على التحقيق في 63% من هذه الملفات".وأضاف "قدمنا 132 لائحة اتهام، بالإضافة إلى أكثر من 17 لائحة اتهام أخرى في الربع الأول من العام 2024".
وأشار في مقابلة نشرتها صحيفة "كلكليست" الاثنين، إلى أنه "تم تقديم 17 لائحة اتهام شملت التحريض بين كانون الثاني/يناير، وأيلول/سبتمبر". وأضاف "أعتقد أنه سنصل إلى 100 ملف سنوياً".شرعنة الملاحقاتواعتبر أبرامسون حملة الملاحقات التي شنتها النيابة العامة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في موازاة الحرب على غزة "مشروعة"، وقال إنه "بفضل مشروع مخالفات التحريض نجحنا بإعادة 7 أسيرات إلى الديار".وأضاف أن الجهد الأكبر لدائرته تركز منذ بداية الحرب، على الملاحقات القضائية التي يصفها بأنها "ملفات التحريض"، بعد أن أوعز المدعي العام الإسرائيلي عميت إيسمان بتشديد سياسة إنفاذ القانون بما وصفه "صفر تسامح"، وأن يشمل ذلك اعتقالات ومحاكمات، حتى في حال نشر منشور واحد في الشبكات الاجتماعية للتعبير عن معارضة الحرب في غزة، وذلك دون مصادقة النيابة مسبقاً.وأشار أبرامسون إلى أن الشرطة فتحت وحققت في ملفات ضد مواطنين عرب من دون مصادقة النيابة. وقال: "أي ملف كهذا حول مخالفات تعبير عن الرأي يستوجب مصادقة النيابة مسبقاً على فتح تحقيق، ولم نصادق على تحقيقات في ظروف كهذه. وكانت هناك تجاوزات للشرطة. ولم يكن ينبغي أن تكون هناك تجاوزات كهذه. وليس معقولاً أن يعمل مركز الشرطة خلافاً للقواعد. وقد تكون نتيجة ذلك تقييد حرية التعبير".حملة جنونية وأضاف أبرامسون "تحركنا على الفور غداة نشوب الحرب بالتعاون مع الشاباك والشرطة. ورصدنا منذ البداية مئات حالات التحريض في تويتر وواتساب وفيسبوك وإنستغرام وتلغرام وسناب تشات ويوتيوب. واكتشفنا أيضاً شبكة جديدة أقيمت في السلطة الفلسطينية باسم ريد زي، التي بدأ يستخدمها مواطنو إسرائيل عرب أيضاً".واعترف المسؤول في النيابة العامة الإسرائيلية أن تشديد حملة الملاحقات والمبالغة فيها جاء لمنع تكرار "هبة الكرامة"، وقال إن النيابة العامة عملت بشكل مكثف جداً منذ بداية الحرب الحالية وأن هذه كانت "حملة إنفاذ جنونية".وتابع أن "أكثر من 50% من لوائح الاتهام كانت في أعقاب منشور واحد أو اثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كنا نقدم عادة لوائح اتهام بسبب منشورات كثيرة. لكننا قلنا هذه المرة: صفر تسامح تجاه أي أحد يؤيد هذه الواقعة المروعة". وأشار إلى أن "سياستنا أملت الاتجاه. وصادقت المحاكم في 80% من الملفات على اعتقالات حتى نهاية الإجراءات القضائية وفي ملفات أخرى على الإفراج بشروط مقيدة متشددة، ولذلك بالإمكان القول إنه هذا نجح".وأضاف: "سياسة العقوبات التي نقدمها للمحاكم متشددة أيضاً قياساً بالماضي، وإثر ذلك تم فرض عقوبات بالسجن الفعلي وليس لأشهر معدودة، وإنما غالباً لأكثر من نصف سنة. فقد فُرض على المساعدة من هود هشارون السجن الفعلي لتسعة أشهر بسبب منشورين".ملاحقات بالأسماء وأشار أبرامسون إلى لائحة الاتهام التي قدمت ضد شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونُسبت إليها تهمة "التحريض على الإرهاب والتماثل مع حماس"، من خلال رسائل في مجموعات واتساب عائلية. وقال إن "هذه شقيقة زعيم العدو، ومن هنا تنبع استثنائية وخصوصية هذا الملف وهو بالغ الأهمية بالنسبة لنا".أما فيما خص محاكمة الممثلة ميساء عبد الهادي المتهمة بتأييد حماس، قال أبرامسون إنه "ربما لا يصل ملف كهذا إلى محاكمة في الفترات الاعتيادية، لكن بعد مجزرة كهذه، كيف يمكنك نشره؟.وتطرق أبرامسون إلى قضية اعتقال والتحقيق مع المحاضرة في الجامعة العبرية في القدس نادرة شلهوب كيفوركيان، وقال: "لقد استغرق اتخاذ القرار وقتا لأنه احتاج إلى تفكير، وتعين علينا أن نرى على النص بكامله وسياق الأمور". وأضاف أن "القرار اتخذ بعد تدقيق معمق من قبل المسؤولين في أعلى المستويات، وبينهم المدعي العام".وأكد أن "ثمة أهمية للقول إن الشرطة حققت معها في مخالفة لم نصادق عليها والشرطة ارتكبت مخالفات في هذا التحقيق". ولفت إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها الشرطة مخالفات خلال تحقيقاتها".تساهل مع اليهودوحاول أبرامسون التهرب من سؤال حول تساهل النيابة حيال أقوال تحريضية تصدر عن يهود، ودعت في الشبكات الاجتماعية إلى الاعتداء على يهود يساريين وعرب، لكنه اعترف بأن النيابة "ارتكبت أخطاء بالتأكيد" بما يتعلق بالتساهل مع اليهود، وأنه "في نهاية الأمر لا يوجد جهاز مثالي".واعتبر أبرامسون أن الهدوء في المجتمع العربي خلال الحرب ناجم من سياسة المحاكمات المتشددة وحملة كم الأفواه. وأضاف "حسبما قيل لنا من جانب أجهزة الأمن المختلفة، فإن لعملنا وسياستنا المتشددة أهمية كبيرة جدا في الرسالة التي وجهناها، بأنه ليس فقط أننا لن نسمح بأحداث عنف، وإنما لن نتحمل تأييدها أيضاً، ولا شك في أن هذا أثّر وساعد في تهدئة الخواطر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

