أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، مذكرة قضت باعتماد لوائح بـ3200 عمل جراحي مقطوع، وذلك على ضوء رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ليرة.
واستكمالاً لهذه الخطوة، تعمل إدارة الضمان حالياً على إعداد دراسة إكتوارية من أجل إعادة النظر بالتعرفات، ورفعها إلى حد 80 في المئة من أسعارها الحقيقية، وتخفيض مساهمة المريض المضمون من 55 في المئة حالياً، إلى حوالى 20-25 في المئة من الفاتورة الاستشفائية فقط.من جهة أخرى، شدد كركي خلال جلسة عمل ترأسها لجميع المعنيين بالشأن المالي والطبي بالضمان، على ضرورة تسديد بدل الأعمال الجراحية المقطوعة شهرياً للمستشفيات.
في سياق متصل، واستكمالاً لمحاولة الضمان تأمين التغطية الصحية لمرضى غسيل الكلى بنسبة 100 في المئة، أقر الضمان تحويل مبلغ 95 مليار ليرة للمستشفيات، كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 390 مليار ليرة.
وجدد المدير العام تحذيره للمستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق، وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين، تحت طائلة فسخ العقود المبرمة مع الضمان. مؤكداً في المقابل وقوفه إلى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها في أسرع فرصة ممكنة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
