دعت 80 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل، المتحدث الرسمي السابق لحركة "شباب 6 أبريل".
وقالت المنظمات في بيان أن الدعوة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية "بعد احتجازه تعسفياً 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي".وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 أيار/مايو 2022 من "الحصول على الرعاية الطبية المناسبة رغم تدهور حالته بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقاً لعدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين".وذكر البيان أن سلطات سجن "جمصة" حيث يُحتجز عادل، تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، ما أثّر سلباً في صحته. كما تواصل سلطات السجن منعه من الوصول إلى أي كتب، في مخالفة لقوانين ولوائح السجون.ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" و"الديموقراطية من أجل العالم العربي الآن"، و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" و"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".وكانت محكمة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، قضت بسجن عادل في 2 أيلول/سبتمبر العام الماضي لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها للعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
وقالت المنظمات في بيان أن الدعوة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية "بعد احتجازه تعسفياً 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي".وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 أيار/مايو 2022 من "الحصول على الرعاية الطبية المناسبة رغم تدهور حالته بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقاً لعدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين".وذكر البيان أن سلطات سجن "جمصة" حيث يُحتجز عادل، تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، ما أثّر سلباً في صحته. كما تواصل سلطات السجن منعه من الوصول إلى أي كتب، في مخالفة لقوانين ولوائح السجون.ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" و"الديموقراطية من أجل العالم العربي الآن"، و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" و"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".وكانت محكمة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، قضت بسجن عادل في 2 أيلول/سبتمبر العام الماضي لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها للعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

