انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية الجمعة، طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في حرب غزة، لكنه لم يجِد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات.
وقال التقرير المنتظر إنه "من المنطقي التقييم" بأن إسرائيل "استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي" لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى "نتائج قاطعة".
وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره لأيام، قبل ان يُنشر أخيراً بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل إذا مضت قدماً في هجومها على مدينة رفح المكتظة.
ولا يؤثر التقرير في هذا القرار، حيث أعاد البيت الأبيض الجمعة، تأكيد شعوره بالقلق إزاء عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح.
وكان بايدن قد أصدر في شباط/فبراير، رداً على منتقدين للحرب في غزة داخل حزبه الديمقراطي، مذكرة تعرف باسم "أم أس أم-20" تطلب من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية تقديم ضمانات "ذات صدقية وجديرة بالثقة" بأنها تلتزم قوانين حقوق الإنسان.
وبحسب النسخة العامة من تقرير الخارجية الأميركية الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، قدمت إسرائيل ضمانات للولايات المتحدة و"حددت عدداً من الإجراءات لضمان الامتثال تم تضمينها في جميع مستويات صنع القرار في قواتها العسكرية".
وأضاف التقرير أن "طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها".
وتابع التقرير:"مع ذلك، ونظرا لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة (أن أس أم-20) تم استخدامها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار".
وأشار التقرير إلى أنه رغم امتلاك القوات الإسرائيلية "المعرفة والخبرة والأدوات" لتقليل الضرر، فإن "النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات".
ولكن على الرغم من بعض "المخاوف الجدية"، أفاد التقرير بأن جميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية قدمت ضمانات ذات صدقية وموثوقة بما يكفي "للسماح بمواصلة تقديم المواد الدفاعية المشمولة بموجب (أن أس أم-20)".
ووصف مسؤول أميركي التقرير بأنه مجرد لمحة سريعة، قائلاً إن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.
ويتعلق الجزء الثاني من التقرير بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي أصبح على شفا مجاعة بعد سبعة أشهر من الحرب.
وذكر التقرير أنه في حين تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل قد أسهمت في الكارثة الإنسانية المستمرة من خلال "أفعالها أو تقاعسها" عن العمل، فإنها لا تخلص إلى أن السلطات الإسرائيلية قد "حظرت أو قيّدت" عمداً إيصال هذه المساعدات ونقلها.