طلبت جنوب إفريقيا الجمعة، من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة جديدة على إسرائيل بسبب الوضع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلنت المحكمة.
وهذه المرة الثالثة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير إضافية من أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بعدما طلبت تدخلها في نهاية كانون الأول/ديسمبر، متهمة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان، إن "جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقاً غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
والاثنين، أعلنت إسرائيل بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسراً.
ثم أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وكانت كولومبيا قد دعمت الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ومنذ نحو شهر، قالت محكمة العدل إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا. ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان "سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده".
كذلك أعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان في بداية أيار/مايو، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.