أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن بحاجة إلى "فهم أفضل" بشأن الكيفية التي ترغب فيها إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في رفح.
وقال كيربي لشبكة "إي بي سي" الأميركية: "إسرائيل أكدت لنا أنها لن تذهب إلى رفح إلا بعد أن تُتاح لواشنطن الفرصة لمشاركة وجهات نظرها ومخاوفها مع الإسرائيليين"، مضيفاً "أننا سنرى إلى أن سيصل الأمر".وفي ما خص المساعدات، أشار كيربي إلى أن "واشنطن تعمل بشكل وثيق مع الإسرائيليين لإنشاء رصيف من أجل جلب المساعدات الإنسانية المهمة إلى غزة"، متوقعاً أن يكون جاهزاً في غضون أسبوعين إلى ثلاثة.وأضاف "من المؤكد أنه سيساعد في زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى غزة، لكن بصراحة تامة لا شيء يمكن أن يحل محل الطرق البرية والشاحنات التي تدخل".وعلى صعيد صفقة تبادل الأسرى، لفت المتحدث الأميركي إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على صفقة الأسرى المحتملة ووقف إطلاق النار في غزة. وأضاف "إذا تمكنا من إبرام صفقة الأسرى تلك وما زلنا نعمل على ذلك، فإنها ستوفر 6 أسابيع من السلام، ولن يكون هناك قتال فيها حتى في مدينة رفح".والاثنين، وصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء مناقشات موسعة مع الوسيط المصري بشأن الوقوف على بعض النقاط التي تضمنها الرد الإسرائيلي على ورقة حماس في ما خص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، بأن "إسرائيل تنتظر رد حماس وسط أجواء من التشاؤم"، مضيفاً أن المسؤولين "في إسرائيل غير متفائلين بشأن رد حماس على المقترح المصري والذي تمت صياغة معظمه بموافقتها".وأضاف الموقع أنه "في حال توجه وفد إلى القاهرة فسيكون مكوناً من ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الاسرائيلي على مستوى الطواقم المهنية، وليس كبار المسؤولين".ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "سيكون بالإمكان التوصل إلى صفقة فقط في حال تخلت حماس عن مطالبها بإنهاء الحرب وخروج الجيش الإسرائيلي من غزة".وعرضت مصر مقترحاً جديداً لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح 20 من الأسرى الإسرائيليين خلال وقف إطلاق نار مبدئي مدته 3 أسابيع.ويبدأ المقترح المصري بإطار زمني أولي أقصر مما طرحه الوسطاء سابقاً لوقف القتال مؤقتاً، لكنه لا يزال يهدف إلى فترة طويلة من الهدوء المحدد بشكل غامض من شأنه أن يؤدي إلى نهاية الحرب، وفقاً لمسؤولين مصريين.