رغم أن المذكرة الإدارية التي صدرت عن وزارة التربية حول الامتحانات الرسمية لم تلحظ المواد الاختيارية ولا تقليص المناهج، (انطلاقاً من الواقع الأمني والتربوي في الجنوب)، فمصير الامتحانات لشهادة الثانوية العامة حسم يوم الجمعة الفائت. فعندما عقد وزير التربية عباس الحلبي لقاءً مع النائب أشرف بيضون ومسؤول المكتب التربوي في حركة أمل علي مشيك، اتصل رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالحلبي، وقال له: كنت بصدد معركة لعدم عزل الجنوب عن لبنان بما يتعلق بالانتخابات البلدية ونجحت فيها يوم أمس. فهل تريد مني معركة جديدة بالامتحانات؟ لن نقبل إلا برزنامة تربوية انطلاقاً من الوضع في الجنوب.
التربية النيابية: امتحان يراعي الجنوببعد هذا اللقاء أكد الحلبي أنه سيجتمع بالمعنيين في وزارته، ثم مع إدارات المدارس ونقابات المعلمين لتخذ القرار المناسب بشأن الامتحان. وصحيح أنه قد ينتج عن هذه اللقاءات بعض الحلول الوسط بين المتخاصمين، حول مقايضة عدم تقليص إضافي للمناهج مقابل اعتماد الأسئلة الاختيارية في المسابقة الواحدة، لكن الأساس في كل الجدل حسم أمره: امتحان موحد في كل لبنان وبمواد اختيارية. بمعنى آخر، كل اللقاءات التربوية التي تعقد اليوم لا تغيّر بالوقائع.اجتماع لجنة التربية النيابية (وسط مقاطعة القوات اللبنانية)، الذي عقد اليوم، أكد المؤكد لناحية إلغاء امتحان البروفيه واعتماد المواد الاختيارية في الثانوي، بما يراعي الوضع في الجنوب. وقد حاجج مدير عام التربية بأن كلفة الامتحان للبروفيه فقط 4 آلاف دولار. لكن تمت مواجهته بأن المسألة ليست بالكلفة، بل بأن هذا الامتحان صوري ولا يخدم إلا المدارس الدكاكين. وأكدت المصادر أن لجنة التربية أجمعت على إجراء امتحان موحد في لبنان وبمواد اختيارية يراعي الأوضاع في الجنوب، وعلى إلغاء امتحان البروفيه.الخاص يفضّل الإفاداتإلى ذلك، التقى الحلبي إدارات المدارس الخاصة وبنقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ. وأكد الطرفان على تخصيص الجنوب بامتحان واجراء امتحان عادي ومن دون مواد اختيارية في لبنان. وتقول المصادر أن الامتحان الوطني للبروفيه لا أحد يهتم له، ولا يجوز أن يناقش من الأساس. فلا أحد غير وزارة التربية تريده. فهو بلا معنى تربوي طالما أنه سيتم في المدارس وبإشراف أساتذة الطلاب أنفسهم. لكن بما يتعلق بالثانوي فأي تقليص إضافي للمناهج واعتماد المواد الاختيارية، يعني أنه من الأفضل عدم اجراء الامتحان ومنح جميع الطلاب الإفادات. فبهذه الطريقة لا جدوى تربوياً للامتحان. والحلبي في حال قرر هذا الأمر سيكون من باب مراعاة الضغوط السياسية وليس لدواعٍ تربوية.الرسمي يرفض الفيدرالية التربويةفي المقابل من المفترض أن يلتقي الوزير الحلبي بوفد من روابط المعلمين في التعليم الرسمي مساء اليوم، ليعود ويعقد مؤتمراً صحافياً يعلن فيه الموقف النهائي. ووفق مصادر "المدن"، اتفقت الروابط على ضرورة إجراء امتحان موحد للشهادة الثانوية في كل لبنان، و"رفض الفيدرالية التربوية". وسيعرض الوفد موقفه من ضرورة اعتماد مواد اختيارية في كل لبنان وإجراء تقليص إضافي على المناهج، يكون الأساس فيه مناهج العام 2023. فالامتحان الموحد بهذه المعايير أفضل من منح الطلاب إفادات.مواد وأسئلة اختياريةوتتقاطع المعلومات التي حصلت عليها "المدن" من مصادر عدة، حول تسوية ما ستحصل حول المناهج. فبما يتعلق بالامتحان الموحد وبمواد اختيارية شبيهة بالعام الماضي، المسألة محسومة. لكن بما يتعلق بتقليص المناهج، كما يطالب مدراء المدارس في الجنوب، الأمر عرضة لمقايضة تقوم على الإبقاء على المناهج التي قلصها المركز التربوي منذ نحو أسبوعين. لكن في المقابل يتم تسهيل مواد الامتحان على الطلاب من خلال وضع أسئلة اختيارية في كل مسابقة. ويصار إلى توسيع مجال الأسئلة الاختيارية في المسابقات التي يوجد فيها أسئلة اختيارية. بمعنى أوضح إمكانية اختيار الطالب أربعة أسئلة من أصل ثمانية أسئلة، لا سؤالاً واحداً من أصل اثنين. امتحان البروفيه المستهجنمصادر متابعة في وزارة التربية لفتت لـ"المدن" أن أمر الامتحان الوطني للبروفيه غريب. فلم تصدر أي قرارات أو تعاميم حوله، ولا يوجد أي استعداد لوجستي له. وهذا أمر مستهجن، خصوصاً أن لا مدير مدرسة واحدة يعلم عن هذا الامتحان أي تفصيل، في وقت حدد موعده بعد أقل من شهرين.وتضيف المصادر، لم يسأل أي شخص عمل على فكرة هذا الامتحان، كيف سيمتحن الطلاب الذين يدرسون في فترة بعد الظهر. فهل توجه لهم الأسئلة عينها لطلاب قبل الظهر، أم لهم أسئلة مختلفة. ولم يسألوا كيف يتم امتحان طلاب نحو سبعين مدرسة في القرى الحدودية، مدارسهم مقفلة منذ اندلاع الحرب. فهل يمتحنون في مدارس في منطقة نزوحهم، أم في الشوارع؟ وهل يمتحنون في مراكز خاصة؟ إذاً، لماذا غيرهم من الطلاب يمتحنهم أساتذتهم في مدارسهم؟وتعتبر المصادر أنه طالما أن المناهج الجديدة، التي تعمل عليها الوزارة، ستلغي شهادة البروفيه، فلا معنى لإجراء امتحان وطني هذا العام. وتشرح أنه منذ شهر كانون الثاني المنصرم طالب تربويون من الحلبي حسم قراره حول امتحان البروفيه، سواء لناحية إجرائه أو إلغائه. ولم يعط أي جواب. وفجأة قبل جلسة مجلس الوزراء بيوم أبلغ الجميع أن مجلس الوزراء سيقرر إجراء الامتحان الوطني للبروفيه. وكأن امتحان نحو 65 ألف طالب قضية بسيطة ويمكن أن يحدد مصيرها بقرارات تؤخذ على عجل.