سرّحت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري دفعة جديدة من ضباطها وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين والمحتفظ بهم، في ثاني قرار من نوعه في نحو 5 أشهر.
وقالت الوزارة في بيان، إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أصدرت أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1 حزيران/يونيو.
وأنهى الأمر الإداري استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) لكل من بلغت مدة خدمته الاحتياطية سنة أو أكثر ضمناً حتى تاريخ 31 أيار/مايو 2024.
كما أنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين)، لكل من بلغت خدمته الاحتياطية ست سنوات أو أكثر ضمناً حتى تاريخ 31 أيار/مايو.
وينص القرار على إلغاء الاستدعاء للخدمة الاحتياطية في قوات النظام للمشمولين في الأمر الإداري، دون أن يحدد مدة واضحة لذلك، إذ سبق وأن استدعت الوزارة ضباطاً وصف ضباط وأفراداً احتياطيين خلال الحرب السورية، وكانوا قد أدوا خدمة احتياطية قبلها لشهور طويلة في أوقات مختلفة.
وبذلك، فإن الضباط الاحتياطيين المشمولين (الضباط المجندين وليس المتطوعين)، يجب عليهم تأدية خدمة احتياطية وإلزامية مدتها سنتين ونصف السنة، بينما يجب على صف الضباط والأفراد (المجندين وليس المتطوعين)، تأدية خدمة إلزامية واحتياطية لمدة 7 سنوات ونصف.
وتبلغ مدة الخدمة الإلزامية في قوات النظام سنة ونصف السنة، بينما لا يحدد قانون خدمة العلم مدة الخدمة الاحتياطية أو سنوات الاحتفاظ.
والأمر الإداري هو الثاني من نوعه خلال 5 أشهر، إذ كان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر أمراً إدارياً مماثلاً في الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023.
لكن القرار الحالي لم يصدر عن الأسد وإنما عن القيادة العامة للجيش، وذلك مرده على الأرجح لأن القرارين لا يختلفان في المضمون في شيء، إلا بتاريخ تأدية الضباط لسنة الخدمة الاحتياطية، والست سنوات بالنسبة للأفراد وصف الضباط الاحتياطيين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
