سيدرس وزير التربية عباس الحلبي المطالب التي نقلها إليه النائبان بلال الحشيمي وأشرف بيضون، مع مستشاريه في الوزارة، لاتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بالامتحانات الرسمية. هذا ما بدر عن الاجتماعات التي عقدها الحلبي صباحاً مع النائب الحشيمي والنائبة السابقة رولا الطبش، ومساء مع النائب بيضون على رأس وفد من المكتب التربوي لحركة أمل. أما المطالب فيمكن تلخيصها بإجراء امتحان موحد لكل لبنان لشهادة الثانوية، انطلاقاً من واقع القرى الحدودية التي أقفل فيها أكثر من سبعين مدرسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإلغاء الامتحان الوطني المزمع إجراؤه للشهادة المتوسطة.
تفهم الحلبي وتشدد المستشارينووفق مصادر "المدن"، لمس الحاضرون تفهم الحلبي للمطالب وللاعتبارات التي قدمت له. والأجواء التي ينقلها المجتمعون تشير إلى أن الأمور تسير نحو إلغاء مذكرة الامتحانات التي صدرت، لصالح الذهاب لاعتماد المواد الاختيارية في كل لبنان. أما بما يتعلق بتخفيض المناهج، لتتماشى مع ما تعلمه طلاب الجنوب، فالأمر معقد وله تداعيات تربوية سلبية على باقي الطلاب.بدا الحلبي متفهماً للمطالب بخلاف المستشارين الحاضرين. وقد لمس الحاضرون أن مستشاري الحلبي أكثر تشدداً بما يتعلق بالامتحان الوطني، لأن إلغاءه قد يؤدي إلى قطع أرزاق العاملين في الامتحان. لكن هذا المبرر يسقط أمام الاعتبار التربوي.وتضيف المصادر أن أحد مستشاري الحلبي حاول مقارنة الوضع في الجنوب مع ما حصل خلال معركة نهر البارد في العام 2007. حينها أجري امتحان خاص في المنطقة ويمكن اسقاط الأمر على الجنوب حالياً. لكن المقارنة لم تكن موفقة لا سيما أن الحرب في الجنوب مستمرة منذ بداية العام الدراسي، فيما في الشمال وقعت الحرب عندما كان العام الدراسي قيد الانتهاء. وحينها أيضاً أجري الامتحان بشكل طبيعي في الشمال كله باستثناء طلاب المخيّم، وطلاب بعض المدارس المحيطة به، الذين أجري لهم امتحان خاص. أما حالياً، فالحرب ما زالت قائمة والاعتداءات الإسرائيلية تتوسع، والمسيرات الإسرائيلية لا توفر أي منطقة. ففي البقاع وصيدا مثلاً يتعلم الطلاب على أصوات المسيرات وهذا يترك تداعيات نفسية عليهم.امتحان لعدم قطع الأرزاقنقل المجتمعون هواجس مناطقهم وهواجس المدارس الخاصة الرافضة للامتحان الوطني للبروفيه، والتجريب بالطلاب في الوقت الحالي. خصوصاً أنه لم تعرف المناهج التي على أساسها سيمتحن الطلاب (هل ستكون كاملة أم جزئية، طالما أن العلامة جزئية) ولم تعرف معايير التصحيح التي سيعتمدها الأساتذة في مدارسهم، ويصعب إجراء دورات لكل المعلمين في الوقت الحالي. هذا فضلاً عن أن علامة الامتحان تشكل 35 بالمئة من العلامات النهائية التي سيحصل عليها الطالب، فيما الـ65 بالمئة المتبقية هي للعلامة المدرسية. بمعنى آخر حتى لو حصل الطالب على خمسة بالمئة من علامة الامتحان الوطني سيكون ناجحاً في حال حصل على خمسين بالمئة من علامات المدرسة. أي أن الرسوب أو النجاح في الامتحان الوطني لا يعني رسوب أو نجاح الطالب. وتكون علامات الامتحان الوطني بمثابة "علامات سعي" أو هدايا من الوزارة له.الامتحان بشكله الحالي مجرد إنفاق للأموال لإرضاء الموظفين والأساتذة، الذين حرموا من مستحقات امتحانات الشهادة المتوسطة منذ نحو ثلاث سنوات. لكن وفيما تعتزم وزارة التربية إنفاق الأموال على الامتحان الوطني (لجان الامتحانات وإداريين وعمال مكننة ومسابقات وتنقلات وإشراف وغيرها) ما زال العاملون في الامتحانات السابقة لم يقبضوا مستحقاتهم بعد، التي سبق وكشفت عنها "المدن". ووفق مصادر "المدن"، ما زال مقررو لجان الامتحانات ونوابهم والأعضاء والإداريون والعاملون بالامتحانات لم يتلقوا مستحقات الامتحانات العام الفائت بعد، رغم الوعود المتكررة، التي عقدت لهم. والحديث هو عن مستحقات بدلات الإنتاجية بالدولار التي تعهدت منظمة اليونيسف بدفعها، لحث الأساتذة على المشاركة بأعمال الامتحانات. ذاك أن المستحقات بالليرة اللبنانية الزهيدة لا تحفز أي أستاذ أو موظف على المشاركة. ورغم أن الامتحانات الرسمية تقوم على الأعمال الإدارية ولجان المواد، لم تدفع المستحقات. وحالياً لا يعرف إذا كان الموظفون والأساتذة سيشاركون في الامتحانات الحالية للثانوية العامة، فيما وزارة التربية تتصرف كأن كل شيء يسير على أكمل وجه.