نفى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الاثنين، "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأميركي، في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلاً إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحافي كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان، "بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق المعيار نفسه على الجميع". وتابع: "هذا لا يتغير سواء كان البلد خصماً أو منافساً أو صديقاً أو حليفاً".
وجاء في التقرير أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس كان لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.
وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحافيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير لعام 2023.
وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما تورطوا في تلك الانتهاكات.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن استشهد 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثيرون منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.
وأوردت جماعات حقوقية حوادث عديدة ألحقت أضراراً بالمدنيين خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، كما دقت ناقوس الخطر من تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
