حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن طالباً سورياً لاجئاً في الأردن يواجه خطر الترحيل إلى سوريا، ما قد يعرضه للاضطهاد في حال إعادته قسراً إلى بلاده.
واعتقلت الشرطة الأردنية عطية محمد أبو سالم (24 عاماً) وصديقا أردنياً له في 9 نيسان/ أبريل الجاري أثناء توجههما لتصوير مظاهرة في عمّان متضامنة مع فلسطينيي غزة، علماً أن أبو سالم وعدداً من أفراد عائلته المعروفين بمعارضتهم لحكم الرئيس السوري بشار الأسد، مسجلون كطالبي لجوء لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" منذ العام 2013.وأمرت السلطات الأردنية لاحقاً بترحيل أبو سالم من دون أمر محكمة أو منحه قدرة واقعية على الطعن في الأمر، بحسب بيان لـ"هيومن رايتس ووتش". وقال آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية: "السلطات الأردنية على وشك ترحيل طالب سوري عمره 24 سنة قضى نصفها في الأردن كم دون اتهامه بارتكاب جريمة أو عرضه أمام هيئة قضائية، ولمجرد محاولته توثيق مسيرة تضامنية مع غزة".وأضاف كوغل: "يجب ألا يواجه أي أحد الترحيل من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، خصوصاً عندما تكون حياته وسلامته في خطر".ويتحدر أبو سالم من محافظة درعا التي انطلقت منها الثورة السورية العام 2011. والترحيل غير القانوني بحقه، ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى حيث يكون لديهم خوف مبرر من الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة.ورغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أعمالاً قتالية نشطة منذ العام 2018، إلا أن سوريا تبقى غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم، ووثقت "هيومن رايتس ووتش" كثيراً من الحالات التي ارتكبت فيها الأجهزة الأمنية السورية الاحتجاز والاختطاف والتعذيب والقتل بحق لاجئين عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان بين 2017 و2021.وفي تموز/يوليو 2023، وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم من قبل المخابرات العسكرية السورية وجُندوا في قوات الاحتياط العسكرية السورية. كما أكدت منظمات حقوقية أخرى، و"لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" التابعة لـ"الأمم المتحدة"، ومفوضية الأمم المتحدة للّاجئين أن سوريا مازالت غير آمنة للعودة. وفي آذار/ مارس 2024، أعلنت لجنة التحقيق الدولية أن سوريا تشهد "موجة جديدة من العنف" لم تشهدها منذ العام 2020.وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى أحمد الصاوي، المحامي في لجنة الحريات في "نقابة المحامين الأردنيين"، الذي يمثل أبو سالم، وإلى هديل عبد العزيز، المديرة التنفيذية في "مركز العدل للمساعدة القانونية"، الذي يمثل محاموه أيضا أبو سالم في الإجراءات الإدارية، وإلى أحد أقارب أبو سالم في الخارج. وقال المحامون أن أبو سالم محتجز إدارياً بأمر من محافظ عمّان من دون تهمة ومن دون عرضه على النيابة العامة أو قاضٍ.وقال أبو سالم لمحاميه أنه أثناء استجوابه في مديرية شرطة وسط عمان، أجبره عناصر الأمن على السماح لهم بتفتيش هاتفه، وهددوه مراراً بترحيله. بعد ذلك، نُقل أبو سالم إلى "إدارة المخابرات العامة"، ومن ثم إلى مركز شرطة الشميساني ثم مديرية الشرطة في العبدلي، ومازال موجوداً هناك.وأبو سالم طالب على وشك التخرج من "كلية الإعلام" في "جامعة اليرموك" في مدينة إربد، وهو مخرج أفلام مستقل، هرب من سوريا مع أفراد من عائلته في نيسان/أبريل 2013 بعد مقتل والده على يد قوات النظام السوري في مدينة الحراك بمحافظة درعا في آب/أغسطس 2012، بحسب تقارير مستقلة.وقال أحد أقاربه في الخارج أن أفراد عائلته لطالما عبروا عن معارضتهم لحكم الرئيس الأسد وأن أحد إخوة أبو سالم، الذي هرب العام 2018، مطلوب من قوات الأمن السورية بسبب نشاطه. وأضاف أن المسؤولين السوريين اعتقلوا أو ضايقوا عدداً من أفراد العائلة على مر السنين، وأن قوات الأمن مازالت تستفسر عن أولئك الذين غادروا البلاد.وقال قريب أبو سالم: "متابعة عطية الدراسات الإعلامية وحدها يمكن أن تؤدي إلى عقاب في سوريا. الفعل ذاته الذي يبدو أنه رُحّل بسببه ينطوي على خطر الاضطهاد الشديد في سوريا. علاوة على ذلك، فإن قرار العائلة الفرار من سوريا في البداية يعتبر جريمة في نظر النظام السوري".