كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية البريطانية اليوم السبت، أن "من المرجح أن تتسبب التغيرات المناخية في خسائر سنوية للاقتصاد العالمي بنحو 38 تريليون دولار بحلول عام 2049".
وسلطت الدراسة، التي أجراها 3 علماء في معهد "بوتسدام" لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، الضوء على التأثيرات الاقتصادية للمناخ خلال السنوات الأربعين الماضية في حوالي 1600 منطقة حول العالم، والتأثيرات المتوقعة حتى عام 2049.
ودرس الباحثون التأثير المحتمل لتقلب درجات الحرارة اليومية، وإجمالي هطول الأمطار سنويا، وعدد الأيام الرطبة خلال العام والأمطار اليومية الشديدة، بالإضافة إلى التحولات التي تحدث بالفعل من خلال تغير متوسط ​​درجات الحرارة.
واكد المؤلف المشارك في الدراسة، أندرس ليفرمان، لموقع "أكسيوس" الأميركي، ان "التغير في متوسط ​​درجة الحرارة السنوية سيؤدي إلى تغيير معدل النمو الاقتصادي والذي سيستمر لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات".
واضاف، "تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة، ولكنها وجدت أضرارا أكبر. وتظهر أن "الدول الغنية أيضا تعاني من عواقب اقتصادية هائلة بسبب تغير المناخ".
واشار ليفرمان إلى أن "هذا لا ينشأ فقط من الدمار الناجم عن الظواهر الجوية المتطرفة، ولكن أيضا من خلال الاضطرابات الاقتصادية التي يصعب اكتشافها والتكيف معها ومواجهتها".
وتوصلت الدراسة، إلى أن "دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم سيتراجع بنسبة 19 بالمئة خلال الـ26 عاما المقبلة، بسبب مستوى الانبعاثات المستمرة والتي تتسبب برفع درجة حرارة الكوكب".
ووفق "أكسيوس"، فإن الخسائر الاقتصادية المتوقعة أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله.
ووجدت الدراسة، أن "الأضرار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ خلال ربع القرن المقبل تفوق تكاليف تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ عليها عند درجتين مئويتين فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، بنحو 6 أضعاف".
وحسب الموقع، من المحتمل أيضا أن تكون تقديرات الدراسة أقل من تقدير الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ؛ لأنها لا تشمل آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، والأعاصير القوية، وموجات الحرارة، والآثار على صحة الإنسان، إلى جانب تأثيرات أخرى مكلفة.
وتظهر الدراسة أن "أكبر الخسائر الاقتصادية من المرجح أن تحدث في خطوط العرض الأكثر دفئا على كوكب الأرض، حيث ستتعرض البلدان الأقل مسؤولية عن الانبعاثات، إلى أضرار اقتصادية ضخمة".
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يتأثران بشكل كبير، كما تظهر الدراسة، مع تباطؤ نمو دخل الفرد.
وتؤكد الدراسة على ضرورة إجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية على المدى القريب لتجنب خسائر اقتصادية أكبر بعد منتصف القرن.