أدرج مشرعون أميركيون عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ضمن حزمة مساعدات مجلس النواب لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، في أعقاب الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع.
وإذا وافق مجلسا النواب والشيوخ على العقوبات ووقعها الرئيس الأميركي جو بايدن ثم دخلت حيز التنفيذ، فمن المحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات سلباً على صادرات النفط الإيرانية. ولم يتبين بعد التوقيت الدقيق لهذه الإجراءات لأنها لا تزال قيد المناقشة وللرئيس الأميركي صلاحية إلغائها.
وقال الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب إن المجلس قد يصوت على الحزمة غد السبت.
ورغم أن هناك مجموعة واسعة من العقوبات الأميركية المفروضة حالياً على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامجها النووي، فقد زادت الشحنات بسبب زيادة الطلب الصيني ووجود شبكات تتعامل في النفط خارج النظام المالي الأميركي.
تتضمن الحزمة، التي تشمل مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، عدداً من الإجراءات التي تستهدف إيران.
وذكرت شركة "كليرفيو إنرجي بارتنرز"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، أن "اثنين من هذه الإجراءات قد يؤثران بشكل واضح على صادرات النفط الإيرانية في حالة تنفيذهما".
وقالت كليرفيو إن الإجراء الأول هو قانون منع التعامل مع النفط الإيراني، ويرمز إليه اختصاراً بـ"شيب"، ويهدف إلى فرض عقوبات على الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تشارك "عن عمد" في شحن ونقل وإجراء معاملات وتكرير النفط الخام الإيراني ومشتقاته. وسيتم منع السفن التي تخرق هذا الحظر من دخول الموانئ الأميركية لمدة عامين.
ومع ذلك، يتضمن القانون إعفاءات لمدة 180 يوماً يمكن للرئيس بايدن أن يستخدمها لتجنب ارتفاع أسعار النفط.
وتتضمن الحزمة أيضاً إجراء يشمل إيران والصين يهدف إلى توسيع نطاق عقوبات ثانوية على النفط الإيراني بحيث تنطبق على أي صفقة تشتري فيها مؤسسة مالية صينية النفط من إيران. وسيتم تفعيل العقوبات من خلال تقييمات سنوية وستستمر حتى عام 2029.
وهنا أيضاً، يمكن للرئيس أن يطبق إعفاءات من العقوبات قابلة للتجديد.
وهناك إجراء آخر من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات على مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي والمسؤولين والمؤسسات والمجموعات ذات الصلة التي يشرف عليها المكتب. ووفقاً لشركة كليرفيو، فإن هذا الإجراء يمكن أن يشمل المؤسسات الخيرية والشركات النفطية الإيرانية "اعتماداً على المدى الذي يمكن الذهاب إليه في تفسيره".
وبحسب كليرفيو، يتضمن البرنامج إجراء آخر يستلزم تقارير عن الممتلكات والحسابات غير الإيرانية لعشرين من القادة الإيرانيين وقادة الجماعات المدعومة من إيران، ومن بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني، وإغلاق أي حسابات أميركية لهم. وقد يثير ذلك إجراءات للرد من قبل الأطراف المُستهدفة بالعقوبات مما قد يؤثر بالسلب على قطاع النفط.
قالت كليرفيو إنه إذا تعثرت الحزمة بسبب الاعتراضات الشديدة من الجمهوريين اليمينيين أو لأسباب أخرى، فإنه لا يزال من الممكن أن يوافق مجلسا الكونغرس على بعض الإجراءات الواردة فيها ضمن حزم تشريعية أخرى في وقت لاحق من العام، ومن بينها إجراء منع التعامل مع النفط الإيراني والإجراء الإيراني الصيني.