تقدمت جمعيات حقوقية وأطراف قانونية بشكوى أمام المدعي العام في باريس ضد جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية تتهمه بارتكاب جريمة حرب في قطاع غزة.ورفعت الشكوى كل من جمعية الفلسطينيين في فرنسا والجالية ومنظمة "عدالة وحقوق بلا حدود" وحركة "30 مارس"، استناداً إلى مقطع مصور تم تداوله بشكل واسع في نهاية شباط/فبراير ظهر فيه الجندي يونيل أونونا وهو يشتم ويهين ويعنف سجناء فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين.وأرفق محامي المدّعين الشكوى بوثائق توضح طريقة عمل الجيش الإسرائيلي في غزة خلال العدوان المستمر على القطاع المحاصر.وبالإضافة إلى الإدعاء على الجندي مزدوج الجنسية، يستنكر المدّعون في الشكوى المقدمة سياسة التعذيب الإسرائيلية بشكل عام، حيث كتب محاميهم: "يعتبر الجمهور الإسرائيلي هذا العدوان مشروعاً بعد كل العمل الرامي إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وهو ما يفسر هذا اللجوء إلى سياسة عامة للتعذيب".وجاء التعليق الرسمي الفرنسي على لسان المتحدث باسم الخارجية كريستوف لوموان الذي وصف مشاهد إهانة الجندي الإسرائيلي الفرنسي لفلسطينيين معصوبي الأعين بأنها "صادمة ومقززة"، وأوضح أن القضاء الفرنسي يعد السلطة المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة بالدول الأجنبية من قبل أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية.وأكد لوموان أن فرنسا "تمتلك آلية ترخيص صارمة للغاية لاستخدام المواد الحربية وسوف تحقق في ما سيفعله الفرنسيون الإسرائيليون بما يتعلق بالتزاماتهم العسكرية في إسرائيل". ونقلت صحيفة "لوموند" عن المحامي المتخصص في القانون الدولي يوهان صوفي قوله إنه "من الواضح الآن أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة". وأضاف: "يجب على المحاكم أولاً أن تبت في مقبولية الشكوى، والطبيعة الهائلة لهذه الانتهاكات المرتبطة بالوجود الكبير لجنود فرنسيين إسرائيليين في صفوف الجيش الإسرائيلي تزيد من احتمال مشاركة مواطنين فرنسيين فيها".وأشار صوفي إلى أن "فرنسا ملزمة قانوناً بالتحقيق للتأكد من عدم تورط أي من مواطنيها في هذه الجرائم، وإذا كان ذلك مناسباً سيتم مقاضاة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم".وأوضح أن "المشاركة في جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية لا تقتصر على ارتكاب جرائم القتل أو التعذيب أو الاغتصاب، فقد يشكل عرقلة المساعدات الإنسانية أو مهاجمة مستشفى على سبيل المثال بما في ذلك كشريك جريمةً بموجب القانون الدولي والقانون الفرنسي". جرائم تعذيب و في 17 نيسان/أبريل من كل عام، يُحيي الشعب الفلسطيني مناسبة يوم الأسير الفلسطيني بعد أن اعتمد هذا اليوم المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 يوماً وطنياً من أجل حرية الأسرى، واستعرضت مؤسسات الأسرى بهذه المناسبة في ورقة واقع المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر.وقالت مؤسسات الأسرى إن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ أكثر من 9 آلاف و500، منهم 80 معتقلة وأكثر من 200 طفل موزعين على سجون "مجدو وعوفر والدامون"، وهذا لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري.وأشارت إلى أن حملات الاعتقالات المستمرة منذ بدء الحرب تتضمن "جرائم وانتهاكات متصاعدة منها اعتداءات بالضرب وتهديدات إلى جانب عمليات والتدمير في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال وغيرها".وأضافت المؤسسات أنه "إلى جانب حملات الاعتقال فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية منهم أفراداً من عائلات المعتقلين كما وصعدت من عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات".