قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه في حال ثبوت استخدام إسرائيل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الحرب في غزة، فإن ذلك قد يفسر حجم عدد القتلى والدمار الكبيرين في القطاع.
وذكر الخبراء في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، الإثنين، أنه بعد 6 أشهر من الحرب في غزة، تم تدمير أكبر عدد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ. وأضاف البيان أن التدمير المنهجي والواسع النطاق للإسكان والخدمات والبنية التحتية المدنية يمثل جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية، مثلما وصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان.واعتبر الخبراء أن المعلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بدور العنصر البشري في تجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية، يفسر حجم عدد القتلى وتدمير المنازل في غزة.ورصد الخبراء مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب حين كان الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصصطناعي لاختيار الأهداف، أكبر على الأغلب.وعبر الخبراء عن قلقهم من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف "منازل عائلات" مقاتلي حركة "حماس" المشتبه بهم، خلال الفترة الليلية بذخائر غير موجهة تعرف باسم "القنابل الغبية"، مع القليل من الاهتمام بالمدنيين الذين قد يكونون في داخل المباني.كما أعرب الخبراء عن قلقهم تجاه ممارسة قصف "أهداف القوة" مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة وعالية الارتفاع، خصوصاً في الأسابيع الأولى من الحرب، وقال الخبراء: "يبدو أن المباني التي لم تكن أهدافا عسكرية مشروعة تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس".وذكر التقرير أن ما بين 60% و70% من جميع المنازل في غزة، وما يصل إلى 84% من المنازل في شمال غزة، إما مدمرة بالكامل أو متضررة جزئياً، فيما أشارت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع حتى الآن تقدر بنحو 18.5 مليار دولار أو 97% من إجمالي الناتج المحلي لغزة والضفة الغربية.ويوضح حجم الدمار الذي أدى إلى تهجير 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 75% من سكان غزة، أن إعادة بناء غزة أمر ضروري. وأكد الخبراء أن إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك باعتبارها "القوة المحتلة التي دمرت غزة"، إضافة إلى الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب، لأنها "تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية".