يوافق اليوم، الاثنين، مرور عام كامل على بدء الحرب في السودان بين الجيش برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وميليشيا "قوات الدعم السريع" سيئة السمعة، بزعامة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وأدت الحرب في الدولة الإفريقية المتعثرة إلى مقتل الآلاف، وأجبرت نحو تسعة ملايين شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أماناً داخل السودان، أو دول مجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. لكن الظروف غير المستقرة ونقص المساعدات أمران يدفعان السودان إلى حافة المجاعة، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأصبح وضع الأمن الغذائي هو "القلق الأكبر" للوكالات الإنسانية العاملة في السودان. وقالت الأمم المتحدة أنها طلبت تمويلاً بقيمة 2.7 مليار دولار للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية في السودان، لكنها تلقت 155 مليون دولار فقط، ما يعادل نسبة 6%.وعليه، حذرت الأمم المتحدة من كارثة وشيكة في السودان، كما حذرت المجتمع الدولي بتحديد مدى خطورة أزمات الجوع الشهر الماضي، وقالت أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية "لمنع حدوث وفيات على نطاق واسع وانهيار تام لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان".ويعاني نحو 3 ملايين طفل سوداني من سوء التغذية. كما أن ربع مستشفيات السودان لم تعد تعمل. وبات حوالي 19 مليون طفل خارج المدرس.، بينما تقول منظمات إغاثية أن النساء والأطفال يتحملون أسوأ تبعات الصراع.وأحضرت عائشة صالح، وهي أم سودانية نازحة، ابنتها المصابة بسوء التغذية إلى مستشفى "بورتسودان" للأطفال لعلاجها من تداعيات سوء التغذية. ويعالج الأطباء في المستشفى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بأعداد كبيرة للغاية، حيث انهار إنتاج الغذاء في السودان منذ بدء الحرب، كما توقفت الواردات، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45% في أقل من عام، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".وذكر المكتب في تقرير أن حركة المواد الغذائية بجميع أنحاء البلاد، خصوصاً المناطق الريفية والنائية حيث يعيش معظم السكان، تم تقييدها بشدة بسبب الحرب، ما دفع أكثر من 37% من السكان إلى مستويات أعلى من الجوع.وقبل 18 شهراً من الحرب، قاد البرهان ودقلو انقلاباص عسكرياً، وأغرقا البلاد في الفوضى، حيث أطاحا بحكومة مدنية معترف بها دولياً، كان من المفترض أن تقود التحول الديموقراطي في البلاد بعد الإطاحة بالدكتاتور السابق عمر البشير العام 2019 وسط انتفاضة شعبية.ووجه الانقلاب والحرب ضربة قوية لآمال السودانيين في حكم ديموقراطي مدني بعد عقود من الحكم العسكري الذي حول السودان إلى دولة منبوذة. وقال خبراء في الأمم المتحدة في تقرير لمجلس الأمن هذا العام أن "إقليم دارفور يشهد أسوأ أعمال عنف منذ العام 2005".