دعا مصرف لبنان في بيان له إلى الإسراع بوضع خطّة واقعية وعلميّة لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي. موضحاً بعض الأمور المتعلّقة بملفات مالية، منها العمليات التي قام بها مع إحدى الشركات المالية.وأكد مصرف لبنان في بيانه الصادر اليوم على "ان استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، وهذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتآكل حقوقهم مع مرور الزمن. وعليه فإن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني. إنطلاقاً من ذلك، شدد على أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين، والتأكيد مجدداً على ان مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الإجراء لإتمام ما تقدم".وفيما يتعلق بملفات الدعم، أشار مصرف لبنان الى أنه "إلحاقاً بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان الى الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والرامي الى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي". وأفاد بأنه قام مجدداً بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، ويدعو الى المباشرة لفتح هذا الملف منعاً من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات.أما فيما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها مصرف لبنان مع إحدى الشركات المالية خلال الفترة ما بين الأعوام 2015 إلی 2018، فأوضح الآتي:
"عملاً بسياسته المتبعة منذ الأول من آب 2023، يتعاون مصرف لبنان بشكل وثيق مع الجهات القضائية وصولا لإظهار الحقائق كاملة. وقد أرسل مباشرة أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومرسال وذلك فور طلبها، والتي تُشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزء منها".
وختم: "وقد بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة. تمنع المادة 420 من قانون العقوبات نشر أي "وثيقة" من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية"، وبالتالي فإن أي تسريبات في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات او قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعود للقضاء، وللقضاء وحده البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه. وبالتالي توكد حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة".