اعتراضاً على عدم عدالة توزيع الحوافز بين موظفي الإدارات العامة، رأى تجمع موظفي الإدارة العامة أن "العدالة تقتضي تعميم الحوافز لا إيقافها، وذلك من باب المساواة مع بعض الأسلاك الأخرى التي تستفيد من حوافز خيالية إضافة لمساهمات من صناديق التعاضد، والمساواة مع بعض المؤسسات العامة الاستثمارية التي ضاعفت رواتب ومستحقات موظفيها عشرات الأضعاف، بحجة الإستقلال المالي تارة مع زيادة رواتب القطاع الخاص وتارة أخرى مع زيادة رواتب القطاع العام، والإنفاق من دون حسيب أو رقيب، وهي التي انهكت الدولة بخسائرها على مدار السنوات السابقة".وأكّد التجمّع في بيان يوم الجمعة 12 نيسان، استغرابه "إصرار الحكومة على الظلم الأكبر من خلال حرمان بقية الإدارات من هذه الحوافز دون أي مبرر قانوني أو إنساني أو أخلاقي أو مادي". وتساءلّ التجمّع عمّا إذا أصبح هناك ضمن الإدارات العامة "موظف درجة أولى يستحق الحوافز والاحترام، وموظف درجة ثانية يستحق الحرمان والاحتقار؟ أم أن الأمر تمهيد لتكريس التمييز ضمن السلك الواحد في السلسلة المقبلة (سلسلة الرتب والرواتب) كما ميزت بين أسلاك القطاع العام؟".ودعا التجمّع إلى "وجوب تعميم الحوافز على جميع الإدارات بقرار يصدر سريعاً، إن كانت الحكومة ما زالت تهتم لمصداقيتها وإنسانيتها، وإن كانت تريد تجنب خطوات تصعيدية يقوم بها التجمع بعد التشاور مع الموظفين المتضررين".وعن موضوع دفع "تعويض المثابرة"، لفت التجمع النظر إلى أن "الحكومة سمحت لنفسها ضرب مبدأ العدالة والمساواة، وضرب القوانين والمراسيم الاشتراعية، ولا سيما نظام الموظفين من خلال حرمان الموظف من حقه بالإجازات وتحديدها بعدد معين، ومن خلال المماطلة بإدخال المساعدات في صلب الراتب، وكل ذلك تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. فإننا نطالب الحكومة أن تتوقف مؤقتاً عن تطبيق المادة 33 من القانون رقم 46/2017 وحصر الدوام الرسمي للساعة الثانية ظهراً في الأيام العادية، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية والانسانية والمالية للموظفين، مع إعادة النظر بموضوع الإجازات العائلية. مع التأكيد على تطبيق المثابرة على جميع العاملين في الإدارة العامة من دون استثناء أي وزارة، وأيضاً على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، ومنعها على من يستفيد من حوافز أكبر".
وطلب التجمّع من جميع الموظفين "الالتزام بالدوام للساعة الثانية ظهراً فقط، وعدم الخوف من التهديدات، فلا يحق لأي إدارة حرمان الموظف من تعويض المثابرة بسبب مغادرته قبل نهاية الدوام (قانون 46/2017)". وشدّد على ضرورة إنجاز سلسلة الرتب والرواتب بالمهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 28/2/2024 ومن ثم إقرارها سريعاً في مجلس النواب للخروج من هذه الفوضى الإدارية".