عيّن رئيس النظام السوري بشار الأسد، اللواء سهيل الحسن الملقب ب"النمر"، قائداً عاماً للقوات الخاصة في قوات النظام، وهي التي تشكل إلى جانب ألوية الحرس الجمهوري، قوات النخبة في سوريا قوةً وتدريباً وتسليحاً، خصوصاً أنها مجهزة بأحدث المعدات العسكرية الروسية.
وقالت حسابات عسكرية موالية للنظام السوري إنه جرى تعيين اللواء صالح عبد الله قائداً ل"الفرقة 25 مهام خاصة" بدلاً من الحسن، علماً أنه كان يشغل قيادة "الفرقة-30" ورئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب.
وأضافت أن الأسد عيّن اللواء سهيل الحسن قائداً عاماً للقوات الخاصة في قوات النظام بدلاً من العميد مضر محمد حيدر.
وتعتبر القوات الخاصة العمود الفقري لقوات النخبة في قوات النظام السوري إلى جانب "الحرس الجمهوري"، وتعرف أيضاً بالوحدات الخاصة، والتي كان قد شكلها اللواء الشهير علي حيدر، أبرز الوجوه العسكرية في عهد نظام الأسد الأب، والمسؤول الأول عن مجزرة حماة إلى جانب شخصيات أخرى مثل رفعت الأسد.
وكانت الوحدات الخاصة تسمى "قوات الصاعقة" لكن عندما دخلت إلى لبنان أصبح اسمها القوات الخاصة، واستلمت الملف السوري في لبنان.
ويقوم نظام القوات الخاصة على أفواج وليس ألوية، ولها مهام مساندة الحرس الجمهوري في حماية القصور الرئاسية، وشاركت بعض تلك الأفواج في المعارك ضد الفصائل المعارضة في مناطق مختلفة من سوريا.
وتحظى القوات الخاصة إلى جانب الحرس الجمهوري بتسليح من نوع خاص في قوات النظام من قبل الجيش الروسي. وكانت وكالة "سبوتنيك" قد كشفت في العام 2019، أن روسيا "جهزت القوات الخاصة السورية بأحدث المعدات".
وسبق أن خضعت هذه القوات إلى تدريبات خاصة ونوعية من قبل القوات الروسية. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2023، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الخاصة السورية نفذت لأول مرة إنزالا جوياً من طائرة "إيل-76" روسية تابعة للقوات الجوية الروسية الموجودة في سوريا.
ومطلع 2023، رفّع الأسد، الحسن من رتبة "عميد" إلى "لواء" وفقاً لما أظهرته لائحة ترفيعات صادرة عن وزارة الدفاع السورية.
وعُرف عن الحسن استخدامه سياسة الأرض المحروقة إبان قيادة "قوات النمر" للمعارك ضد الفصائل المعارضة في حمص وحمالة وحلب. وسبق أن كان حاضراً في أحد اللقاءات التي جمعت الأسد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، كما ويتولى حراسته الشخصية أفرد من القوات الخاصة الروسية.
ويخضع الحسن للعقوبات الأميركية والأوروبية منذ سنوات، كما أظهر تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية الفرقة التي يقودها عن الهجوم الكيماوي في دوما في 2018.