أصدرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان بياناً، تعقيباً على المواقف العمالية الكثيفة التي صدرت يوم الاثنين، والمرتبطة بمرسوم تعديل الحد الأدنى للأجور متهماً بعض أركان الهيئات الاقتصادية بالتدخل في مرسوم تعديل الأجور.
وانتقد الاتحاد العمالي قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 18 مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 820 ألف ليرة، وتعديل الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة كحد أقصى شهرياً، بدلاً من خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، مع إلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ في وزارة العمل والموافق عليه من مجلس شورى الدولة، والتي تنصّ على إضافة زيادة غلاء معيشة قدرها تسعة ملايين ليرة إلى أساس الأجر الذي يتقاضاه الأجير، وذلك، بغزوةٍ من بعض "صقور" الهيئات الاقتصادية على مجلس الوزراء. وعلّق بالقول "إنّ الحد الأدنى الشهري واليومي الذي أقرّ في مجلس الوزراء هو جزء من حد أدنى لا يراعي حقوق العمال والموظفين الذي يتبعون قانون العمل. وقد وافق عليه الاتحاد ضمن مبدأ الحوار الجاري وضمن سياسة خذ وطالب على أن يتبعه تصحيحٌ آخر فور استتباب الوضع الأمني في جنوب لبنان".وأكد الاتحاد الرفض التام لإلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ من وزارة العمل وفقاً للأصول، وتماشياً مع المراسيم السابقة الصادرة بهذا الخصوص، والموافق عليه من مجلس شورى الدولة، تحقيقاً للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية.
وقال انه بصدد إعداد دراسة مفصلة لتبيان الشوائب القانونية والإدارية التي تعتري إلغاء هذه المادة، تمهيداً لمراجعة مجلس شورى الدولة بشكل ومضمون الإلغاء لوضع الأمور في إطارها الصحيح.
وتابع الاتحاد في بيانه "الإصرار على أن يكون الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة (أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري) ورفض التعديل الأحادي الصادر بعيداً عن حوار ضروري بين الفرقاء المعنيين، وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعيداً عن إنهاء مجلس الإدارة وتماشياً مع ما هو مطلوب من رفع لسقوف التقديمات من طبابة واستشفاء في فرع المرض والأمومة.وطلب من وزير العمل التشبث بموقف داعم لحقوق العمال والبالغ عددهم 450 ألف عامل ينتسبون إلى الصندق الوطني للضمان الإجتماعي، عبر وقفةٍ نقابيةٍ عمالية إنسانية اجتماعية جازمة يوضح فيها ما حصل في مجلس الوزراء. ويؤكد على المرسوم الحائز على موافقة مجلس شورى الدولة واستعداده التام لمواكبة التصحيح الذي يؤدي الى النتيجة المرجوة.
وأخيراً، دعا الاتحاد العمالي العام رئيس مجلس الوزراء إلى المبادرة الفورية إلى تصحيح هذه الشوائب، إرساءً لمبدأ العدالة والمساواة بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ودعماً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يؤمّن رعاية صحية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، مؤكداً ان الاتحاد العمالي العام سيتابع خطواته التصعيدية وصولاً الى الاعتصام والإضراب، إذا لم يحصل على التجاوب المطلوب لإراحة الطبقة العاملة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.