وجّه رئيس الفريق القانوني لدولة نيكاراغوا اتهاماً أمام محكمة العدل الدولية الى ألمانيا بالمشاركة الكاملة في دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالب بمنعها من مد إسرائيل بالسلاح.
وعقدت محكمة العدل الدولية الاثنين، أولى جلساتها للنظر في دعوى رفعتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في الحرب المستمرة على قطاع غزة، من خلال توفير الدعم لإسرائيل.وترافع الفريق القانوني لنيكاراغوا في المحكمة، وقال إن ألمانيا "مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل منتهكة اتفاقية منع جريمة الإبادة".وأفاد بأن "الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف مقارنة بعام 2022". وأضاف أن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحاً من الحرب في غزة"، مستنكراً "محاولة ألمانيا إقناعنا بأن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية في غزة".واستند الفريق القانوني في المرافعة إلى المادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والتي تشير إلى "التواطؤ" في ارتكاب الإبادة، ويشمل هذا التواطؤ كل الوسائل التي يمكن انتهاجها في سبيل ذلك.وطالبت نيكاراغوا المحكمة بفرض إجراءات مؤقتة طارئة تجبر برلين على التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك الى حين نظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.كما طالبت إلزام ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في "تدمير الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث".وأوضحت نيكاراغوا في مرافعتها، أن "ألمانيا علقت تمويل الأونروا ما حرمها من 450 مليون دولار دون مراعاة للحرب في غزة".وكانت ألمانيا قد أعلنت في كانون الثاني/يناير، تعليق تمويل الأونروا في انتظار نتائج التحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بأن عدداً من موظفي المنظمة شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.وفي الرد على دعوى نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، قالت المحامية المدافعة عن برلين تانيا فون أوسلار غليشن إن "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل". وأضافت أن "برلين لم ننتهك يوماً اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". واعتبرت غليشن أن "عرض نيكاراغوا للقضية كان منحازاً بشكل صارخ وسنبلغكم غداً كيف نتحمل مسؤولياتنا بشكل كامل".من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل بدء جلسات الاستماع: "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا. وألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".الدعم الألماني بالأرقامويفيد تقرير لوكالة "فورينسيس للأبحاث" المتخصصة في التحقيق بسجلات التسلح بأن "الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وأنها تخطط للموافقة على تصدير 10 آلاف قذيفة دبابات من عيار 120 مليمتراً".كما أعطت ألمانيا الموافقة على تصدير 3 آلاف قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات ونصف مليون من الذخيرة الموجهة للمسدسات والرشاشات، فضلاً عن تقديم 5 طائرات مسيّرة من نوع "هيرون تي بي" وهي طائرات تصنعها إسرائيل وكانت برلين قد استأجرتها منها.من جهته، يفيد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" بأن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت برلين مسؤولة عن 47% من إجمالي واردات إسرائيل من السلاح عام 2023.ودأبت الحكومة الألمانية على الموافقة على طلبات تصدير السلاح إلى إسرائيل، وبلغت نسبة الاستجابة للطلب الإسرائيلي 99.75% منذ عام 2003 بواقع 3.3 مليارات يورو.