نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة "تعتزم وضع ملصقات" على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تعتبر بمثابة "علامة أخرى على استياء" البيت الأبيض من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتهدف الخطوة إلى زيادة الضغط على إسرائيل، في ظل عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لتنفيذها، حسب الصحيفة.
ويعكس هذا القرار المرتقب، سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أعلنها عام 2020، والتي تسمح بوضع ملصقات "صنع في إسرائيل" على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية.
وتضع دول متعددة ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات. وقضت محكمة في الاتحاد الأوروبي عام 2019، بضرورة أن تحمل البضائع المستوردة من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ملصقات تشير إلى أنها منتجة في الأراضي المحتلة وليست مصنوعة في إسرائيل نفسها.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن على وشك الإعلان عن الخطوة في آذار/مارس، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، عن أكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ عقود.
وجاء إعلان سموتريتش بعد زيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، مما أغضب الإدارة الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر خلال شباط/فبراير، أمراً تنفيذياً يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بفرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقال بلينكن في بيان آنذاك: "تم فرض هذه التصنيفات بموجب أمر تنفيذي جديد يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو القيام بنشاطات إرهابية في الضفة الغربية".
ودعا وزير الخارجية الأميركية إسرائيل، إلى "فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه".
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.
وشهدت الضفة الغربية المحتلة في آذار/مارس، أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 31 عاماً، في خطوة تتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي، وتهدد بحسب مراقبين، بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأعلن سموتريتش في 26 آذار، 800 هكتار في الضفة الغربية "أراضي دولة"، مما يسهل تخصيص هذه الأراضي لبناء بلدات إسرائيلية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

