توصلت لجنة المال والموازنة إلى حل نهائي لأزمة المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، الذين لم يتمكنوا من تقاضي رواتبهم منذ قرابة 8 أشهر.
وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان عقب الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار "كانت هنالك ضرورة لإيجاد مخرج قانوني ومالي لتأمين الرواتب، في ضوء الاختلاف الموجود بين الإدارات، حول تصنيف هؤلاء الناس، بين مدنيين أو عسكريين، ولكل تصنيف قانونه. وهناك استحالة لاتمام ذلك قبل إقرار اقتراح قانون في جلسة تشريعية للبت به".
أضاف كنعان، "حسمنا المسألة في لجنة المال اليوم، بعد الاجتماعات التي حصلت إن في لجنة الدفاع والبلديات برئاسة النائب جهاد الصمد أو في لجنة المال، وبعد التواصل مع مجلس الخدمة المدنية ووزارتي المال والداخلية. وقد أصدرت لجنة المال والموازنة توصية بالإجماع، قوامها الذهاب إلى سلفة طارئة من الموازنة لأن اعتمادات الرواتب متوافرة فيها، بحسب المادة 104 من قانون المحاسبة العمومية، بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات".
وأشار كنعان إلى أنه "مع موافقة المالية على هذا الاخراج الذي خرجت به لجنة المال، نأمل ونتمنى ونطالب بإصرار أن يتم إعداد الجداول تقنياً، والبدء بدفع المتأخرات التي وصلت إلى 8 أشهر، لحين صدور القانون الذي يصنف هؤلاء المتطوعين وفقاً للقانون 112 لتأمين المتممات والمساعدات الاجتماعاية التي يجب أن تشملهم".
وختم كنعان بالقول: "حلّت المشكلة قانونياً إذاً، والإخراج وافق عليه الجميع، باقتراح تقدمت به كرئيس للجنة المال والموازنة، وافقت عليه لجنتا المال والدفاع ووزارتا المال والداخلية، ونأمل الإسراع في إعداد الجداول".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

