طالبت السلطة الفلسطينية رسمياً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة دراسة طلب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الذي تقدمت به إلى المجلس عام 2011.وفي الرسالة التي أحيلت وفقاً للإجراءات المتبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أنه "بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية يشرفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/أبريل 2024 في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدمته السلطة في 2011 ولم يبت فيه المجلس منذ ذلك الحين".ويطمح الفلسطينيون للحصول على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة، وقد حظوا بدعم في هذا السعي من خلال رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.وكتب هؤلاء الأعضاء في رسالتهم: "نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنه حتى الآن، هناك 140 دولة عضواً تعترف بدولة فلسطين"، مذكرين أن طلب عام 2011 لا يزال معلقاً.مسار الإعتراف بالدولة ويتم قبول عضوية أي دولة بالأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى عدم استخدام حق النقض (فيتو) من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا.وعكف مجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة لمدة أسابيع لتحديد ما إذا كان مستوفياً لمتطلبات العضوية، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى إجماع على موقف موحد من الطلب في ذلك الوقت لذلك لم يصوت مجلس الأمن رسمياً على قرار منح العضوية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة وذلك بتحديث وضعها من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو في المنظمة". وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.وتقيِّم لجنة مجلس الأمن التي تتكون من 15 عضواً الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يُحفظ الطلب من دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن.وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. إسبانيا تدعم فلسطينوفي السياق، نقل عدد من وسائل الإعلام الإسبانية الثلاثاء عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول تموز/يوليو.وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن "سانشيز يتوقع أن تتكشف أحداث في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أوائل حزيران/يونيو، وسلط الضوء على مناقشات جارية في الأمم المتحدة".وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك قريباً كتلة محركة داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الدول الأعضاء إلى تبني الموقف نفسه".وفي اجتماع للمجلس الأوروبي عقد في 22 آذار/مارس، قال سانشيز إنه اتفق مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على "اتخاذ الخطوات الأولى" نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة.وقال في ذلك الوقت إنه يتوقع أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر 4 سنوات والتي بدأت العام الماضي.في المقابل، حذرت إسرائيل الدول الأربع من أن خططها بمثابة "مكافأة للإرهاب ومن شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في غزة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

