بعنوان "مسؤولية الدولة ولو بعد حين..." كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، فادي خلف، افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، فجدّد تحميله الدولة مسؤولية تبديد الودائع، مطالباً إياها بالإعتراف بالمسؤولية وتحمّلها. وأصر خلف في الافتتاحية على المطالبة بمحاسبة الدولة "لضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي"، متنصّلاً من الاعتراف بأي مسؤولية للمصارف، ومتجاهلاً في الوقت عينه أن الدولة لا تقتصر على السياسيين الضالعين بجريمة اختلاس الودائع، إنما هي عموم اللبنانيين، ومنهم المودعون. باختصار، يطالب خلف بتحميل مسؤولية اختلاس الودائع للبنانيين، بمن فيهم المودعون الذين تعرّضوا لنهب أموالهم.تنصّل المصارفأكد خلف في افتتاحيته أن "ما من أحد يتوقع من الدولة أن تستطيع التعويض بسحر ساحر عن فظائعها، ولا أن تبيع أملاكها ومقدراتها لتسديد مستحقاتها للمصارف والمودعين، لكن المواطن يأمل أقله بالإضاءة على الحلول، والتي تبدأ باعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الأزمة النظامية التي تسبّبت بها، لكي يُصار إلى البحث عن الخطط الممكنة". محذراً من أن "رمي الدولة لتبعات ارتكاباتها على المصارف والمودعين، تهرّباً من المسؤولية واعتمادها سياسة الأرض المحروقة للتعمية على الحقائق، سوف تودي بكامل القطاع المصرفي، وتقضي بالتالي على أي أمل في استرداد الودائع".
ويضيف: "في سياق الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، يبرز دور الدولة ومؤسساتها المالية في تعميق هذه الأزمة من خلال سلسلة من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الدولية للبلدان، عن أعمال تتعارض مع توجهات الحوكمة في الإدارة المالية. هذه المبادئ تحدّد الإطار الذي يجب على الدول العمل ضمن سياقه، لضمان النظام والاستقرار المالي والاقتصادي، وتؤكّد على أن الدول تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي فشل في تنظيم ومراقبة النظام المالي بشكل فعال.
بالتالي، المطالبة بمحاسبة الدولة ليست فقط حقًا للمتضررين من هذه الأزمة، ولكنها واجب أيضاً يتعلق بضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي. على المتضررين مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات. مطالبة الدولة، حق وواجب، حتى لا يضيع الحق ولكي يُطَبَّق الواجب".
وفي معرض تحميل خلف المسؤولية للدولة تناسى كما عموم المصرفيين، أن المصارف خاطرت بأموال المودعين حين استثمرت بأكثر من 85 في المئة من قيمتها لدى مصرف لبنان طمعاً بالفوائد العالية، وكل ما حققته المصارف من فوائد الهندسات المالية وعمليات الإقتراض والبالغة مليارات الدولارات. كما تناسى فضائح الإختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والرشاوى المرتبطة بشركتي "فوري" و"اوبتيميوم" وتلك الواردة في تقرير التدقيق الجنائي وغيرها.بين الحق والواجببين الحق والواجب أورد خلف في افتتاحيته مفهوم المصارف للحق والواجب، معتبراً أن من حفق المصارف تحميل الدولة كافة المسؤوليات، بما في ذلك مسؤولية التواطؤ معها على تنفيعها من فوائد عالية وتهريب الأموال للخارج وقال: الحق: حق المصارف والمودعين بتحميل المسؤوليات.
- مسؤولية من بدّد أموال المصارف والمودعين على نفقات ومشاريع كَثُرَت حولها علامات الاستفهام
- من دعم التجار من أموال غيره.
- من دفع الأموال ووزع الفوائد من عرق جبين الآخرين.
- من هرَّبَ عبر الحدود مدخرات المودعين.
- من قضى على جيلين، مختبئاً وراء الأجيال القادمة طمعاً بمنافعٍ آتية.
- من ثبَّتَ عملة أظهرت الأيام سعرها الحقيقي.
والواجب: واجب إعادة هيكلة الدولة تزامناً مع المصارف
- فلا تعود النزاهة مرتبطة بشخص، بل قاعدة تسري على الجميع.
- كي لا يُنسى تقرير "ألفاريز" في الأدراج حماية لهذا وذاك.
- كي لا يخرج الموظف العام من السجن ليعود إلى منصبه.
- كي لا تُوَزَّع ثروات المودعين من جديد على المقترضين.
- كي لا يُجبر المستثمر على ضخ الأموال لتعود وتَضيع من جديد.
- كي يتمكّن القاضي النزيه من أن يحكم بالعدل بعيداً عن أصحاب المكيالين.
وشدّد خلف على أن الأزمة نظامية (systemic crisis)، وأن الدولة هي المسؤول الأول عن تبديد الودائع بالأرقام:- خسائر مصرف لبنان حتى سنة 2020 بلغت 51 مليار دولار. وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف.
- دين الدولة المستحق لمصرف لبنان 16.5 مليار دولار.
- مصرف لبنان هدر على دعم التهريب والتجار والليرة حوالى 23 مليار دولار، منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للمصارف.
- الدولة هي من أحجمت عن إصدار قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار.
وحسب خلف، فإن هذه الأرقام تثبت بأن الدولة مع مؤسساتها مسؤولة عن تبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 مليار دولار كانت مودعة في المصارف عشية 17 تشرين الأول 2019.
ويضيف: "في سياق الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، يبرز دور الدولة ومؤسساتها المالية في تعميق هذه الأزمة من خلال سلسلة من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الدولية للبلدان، عن أعمال تتعارض مع توجهات الحوكمة في الإدارة المالية. هذه المبادئ تحدّد الإطار الذي يجب على الدول العمل ضمن سياقه، لضمان النظام والاستقرار المالي والاقتصادي، وتؤكّد على أن الدول تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي فشل في تنظيم ومراقبة النظام المالي بشكل فعال.
بالتالي، المطالبة بمحاسبة الدولة ليست فقط حقًا للمتضررين من هذه الأزمة، ولكنها واجب أيضاً يتعلق بضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي. على المتضررين مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات. مطالبة الدولة، حق وواجب، حتى لا يضيع الحق ولكي يُطَبَّق الواجب".
وفي معرض تحميل خلف المسؤولية للدولة تناسى كما عموم المصرفيين، أن المصارف خاطرت بأموال المودعين حين استثمرت بأكثر من 85 في المئة من قيمتها لدى مصرف لبنان طمعاً بالفوائد العالية، وكل ما حققته المصارف من فوائد الهندسات المالية وعمليات الإقتراض والبالغة مليارات الدولارات. كما تناسى فضائح الإختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والرشاوى المرتبطة بشركتي "فوري" و"اوبتيميوم" وتلك الواردة في تقرير التدقيق الجنائي وغيرها.بين الحق والواجببين الحق والواجب أورد خلف في افتتاحيته مفهوم المصارف للحق والواجب، معتبراً أن من حفق المصارف تحميل الدولة كافة المسؤوليات، بما في ذلك مسؤولية التواطؤ معها على تنفيعها من فوائد عالية وتهريب الأموال للخارج وقال: الحق: حق المصارف والمودعين بتحميل المسؤوليات.
- مسؤولية من بدّد أموال المصارف والمودعين على نفقات ومشاريع كَثُرَت حولها علامات الاستفهام
- من دعم التجار من أموال غيره.
- من دفع الأموال ووزع الفوائد من عرق جبين الآخرين.
- من هرَّبَ عبر الحدود مدخرات المودعين.
- من قضى على جيلين، مختبئاً وراء الأجيال القادمة طمعاً بمنافعٍ آتية.
- من ثبَّتَ عملة أظهرت الأيام سعرها الحقيقي.
والواجب: واجب إعادة هيكلة الدولة تزامناً مع المصارف
- فلا تعود النزاهة مرتبطة بشخص، بل قاعدة تسري على الجميع.
- كي لا يُنسى تقرير "ألفاريز" في الأدراج حماية لهذا وذاك.
- كي لا يخرج الموظف العام من السجن ليعود إلى منصبه.
- كي لا تُوَزَّع ثروات المودعين من جديد على المقترضين.
- كي لا يُجبر المستثمر على ضخ الأموال لتعود وتَضيع من جديد.
- كي يتمكّن القاضي النزيه من أن يحكم بالعدل بعيداً عن أصحاب المكيالين.
وشدّد خلف على أن الأزمة نظامية (systemic crisis)، وأن الدولة هي المسؤول الأول عن تبديد الودائع بالأرقام:- خسائر مصرف لبنان حتى سنة 2020 بلغت 51 مليار دولار. وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف.
- دين الدولة المستحق لمصرف لبنان 16.5 مليار دولار.
- مصرف لبنان هدر على دعم التهريب والتجار والليرة حوالى 23 مليار دولار، منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للمصارف.
- الدولة هي من أحجمت عن إصدار قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار.
وحسب خلف، فإن هذه الأرقام تثبت بأن الدولة مع مؤسساتها مسؤولة عن تبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 مليار دولار كانت مودعة في المصارف عشية 17 تشرين الأول 2019.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

