2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

تقليص أعداد النازحين السوريين يخفِّض تمويل الأسر الأكثر فقراً

ال

المدن

02 نيسان 2024

تقليص أعداد النازحين السوريين يخفِّض تمويل الأسر الأكثر فقراً
إعلان
حذّر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار من الخطوة التي تعتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتخاذها في شهر أيار المقبل، والتي تقوم على "شطب 35 ألف أسرة سورية إضافية من برامج القسائم الغذائية"، ليُضاف هذا العدد إلى العدد الذي سحبته المفوضية "في شهر كانون الأول 2023. إذ سحبت 88600 أسرة، وترافقت الخطوة مع تخفيض التمويل المخصص لبرنامج الاستجابة للأسر اللبنانية الأكثر فقراً الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية من 147 مليون دولار إلى 33.3 مليون دولار".واعتبر حجّار أن خفض تمويل برنامج الاستجابة يدّل على "تبدّل أولويات المجتمع الدولي الذي يعمد في مناسبات متكررة ومتقاربة إلى خفض التمويل والدعم دون أي حلّ سياسي، ليطالعنا في الآونة الأخيرة بنظرية ربط مسارات الاستجابة للبنانيين والسوريين والتي يدعمها بالقول بأن ربط المسارات سيؤمن دعم مالي إضافي، إلاّ أن حقيقة الربط ليست سوى تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته والتزاماته، وجعل لبنان يختار خير الشرّين فإما مواجهة حدوث انفجار اجتماعي أو تحمّل وزر النزوح السوري".
وبما أن المجتمع الدولي يربط مسار تمويل الأسر اللبنانية الأكثر فقراً، بمصير تمويل الأسر السورية، اقترح حجّار "سلسلة خطوات تكون مدخلاً لحلّ مقبول لأزمة النزوح. أوّل الخطوات، إجراء الدولة اللبنانية مسحاً شاملاً لكل السوريين المتواجدين على أرضها وتحديد من ينطبق عليه صفة النزوح من عدمه. وذلك من خلال عمل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام، ضمن آلية تسجيل ممكننة تتكامل مع البيانات التي تمّ استلامها من قبل المفوضية. ثانياً، ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين نسبةً لأعدادهم واحتياجاتهم. ثالثاً، تُطبق على السوريين غير النازحين كافة القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وذلك من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق النازحين. رابعاً، إزالة كافة الخيم والتجمعات السكنية المتفرقة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح. خامساً، إطلاق التنفيذ لأحد المسارين إما إعادة التوطين في بلد ثالث عبر التفاوض وضمن الآلية المُعتمدة من قبل المفوضية، وإما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية. سادساً، طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البرية والبحرية للبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة