المتفرقات
تقرير إسرائيلي:العقوبات الغربية دليل على تدهور مكانة إسرائيل الدولية
قال "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب إن فرض دول غربية عقوبات على مستوطنين "يضع إسرائيل في مجموعة واحدة مع دول مثل روسيا والصين وإيران"، معتبراً أن العقوبات الشخصية الصادرة عن دول غربية "تطور مقلق جداً".
وأكد التقرير أن العقوبات تدل على "تغيير مقلق في النظر إلى إسرائيل كدولة تنتمي إلى نادي الدول الليبرالية الملتزمة بالقانون، وأنها مطالبة باستخدام وسائل إنفاذ قانون خارجية ضد مواطنيها لأنها لا تقوم بإنفاذ القانون بنفسها".وأشار إلى أن "تطبيق الولايات المتحدة للعقوبات مهّد الطريق أمام دول أوروبية لفرض عقوبات مشابهة". وأضاف أن استخدام الدول الغربية للعقوبات ضد المستوطنين هدفه التعبير عن معارضتها للسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.وأردف التقرير: "لا شك في أن فرض العقوبات الآن ينبع من استيائها من العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وخاصة تجاهل إسرائيل مطالب بشأن الامتناع عن استهداف المدنيين وتقديم أفق سياسي".وسلط تقرير المعهد الضوء على مخاوف داخل إسرائيل من تطور هذه العقوبات، موضحاً أنه "يوجد تخوف كبير من أنه منذ استخدام الولايات المتحدة ودول أخرى في أعقابها لأداة العقوبات الشخصية، فإن هذا سيستمر في المستقبل ضد مسؤولين إسرائيليين".وأضاف "العقوبات تستخدم في هذه المرحلة ضد أفراد، لكن ثمة احتمالاً لممارسة العقوبات ضد مسؤولين رسميين أيضاً، بسبب عدم إنفاذ القانون بحق مستوطنين عنيفين وربما بسبب الاعتداء على ممتلكات".ودعا التقرير إسرائيل إلى "التعامل مع ظاهرة العقوبات الشخصية الجديدة والخطيرة ضد جهات إسرائيلية بجدية كاملة والعمل بصورة شاملة أكثر من أجل كبح التدهور الشديد في مكانة إسرائيل الدولية".وأضاف "عندما تجد إسرائيل نفسها في نادي الدول الذي تنتمي إليه روسيا والصين وإيران التي تفرض عقوبات شخصية على مواطنيها، فهذا مؤشر واضح على فشل السياسة الخارجية الإسرائيلية الذي ينبع من تفضيل مصالح داخلية ضيقة بدل تفضيل مصالح الأمن القومي للدولة".وفي السياق، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الأحد، إن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل هذا الأسبوع أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على مستوطنين عنيفين لا تهدف إلى إجبار البنوك الإسرائيلية على إغلاق حسابات الأفراد المستهدفين".وأوضح أن "رسالة وزارة الخزانة الأميركية الموجهة إلى بنك إسرائيل تهدف إلى تهدئة غضب وزير المالية الإسرائيلية بشأن حقيقة أن الأفراد الخاضعين للعقوبات فقدوا إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية المحلية بسبب مخاوف من انتهاك العقوبات الأميركية".وفقاً للرسالة الأميركية، فإنه لا يزال ينبغي السماح للأشخاص المذكورين في العقوبات بالوصول إلى حساباتهم المصرفية لأغراض العيش الأساسي فيما سوف تظل المشتريات التي تتجاوز هذا النطاق محظورة، مما يسمح للبنوك الإسرائيلية إعادة فتح حسابات مجموعة من المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأميركية بشكل جزئي".ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن مطلع شباط/فبراير على أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين ضالعين باعتداءات إرهابية، ومن ضمن العقوبات تجميد ممتلكات وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة.ويسمح الأمر التنفيذي بفرض عقوبات ليس على أفراد فقط، وإنما على منظمات وهيئات حكومية أيضاً. وبعد صدور الأمر أعلنت الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات على أربعة مستوطنين وفرض عقوبات مشابهة على ثلاثة مستوطنين آخرين وبؤرتين استيطانيتين عشوائيتين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

