مجلس الأمن:فيتو روسي-صيني ضد مشروع قرار أميركي.."يطلق يد إسرائيل"

استخدمت روسيا والصين الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن جميع الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء ال15 في المجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
إفلات من العقاب
ورأى المندوب الروسي أن مشروع قرار واشنطن الحليفة لإسرائيل، كان "منافقاً" ولا يدعو بشكل مباشر الى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر. وأضاف أن الأعضاء غير الدائمين في المجلس أعدوا قراراً آخر غير مسيس بشأن غزة.
واعتبر فاسيلي نيبينزيا أن مشروع القرار الأميركي محاولة لجعل إسرائيل تفلت من العقاب وسيطلق يد إسرائيل ضد الفلسطينيين ويغلق النقاش بشأن وضع غزة. وقال إن المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة.
فيما قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا-توماس غرينفيلد إن "هدفنا الأول وقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة في إطار صفقة لإطلاق سراح رهائن". وأضافت "سنواصل المفاوضات إلى جانب قطر ومصر لإنجاح صفقة التبادل".
وكان المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير قد شدد قبل التصويت، على أنه في حال تمّ رفض المشروع الأميركي "عندها سيصل مشروع الدول المنتخبة (في مجلس الأمن) الى الطاولة وسيتمّ طرحه على التصويت وآمل في أن يتمّ إقراره". وأكد أن "الوقت حان لإنقاذ حياة الناس"، وأن الحرب "يجب أن تتوقف".
وتداولت دول في المجلس من غير الخمس الدائمة العضوية، مشروع قرار خاص بها في الأيام الأخيرة "يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان" والافراج الفوري عن كل الرهائن المحتجزين.مشروع قرار فرنسيوبعد التصويت، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في التوصل الى "اتفاق" بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وقال ماكرون في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وايصال للمساعدات الإنسانية". وأضاف "بعد الفيتو الذي فرضته روسيا والصين... سنستأنف البحث على قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، ونعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل الى اتفاق".
مشروع قرار مبهم
وطرحت واشنطن على مجلس الأمن في وقت سابق الجمعة، مشروع قرار يدعم وقفاً "فورياً" لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن الرهائن، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، لكن إقراره كان موضع تساؤل مع مطالبة روسيا ب"دعوة" أكثر وضوحا لإنهاء القتال.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أكثر من مرة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح حركة حماس.
ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد، "تحقيقاً لهذا الغرض"، الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "في ما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".
وعلى رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، الا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.
وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قبل التصويت على القرار: "لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبراً أن "أحداً يتلاعب بالمجتمع الدولي"، في إشارة ضمنية لواشنطن.قلق إسرائيلي!
ويرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا أن "الولايات المتحدة لا تطلب وقفاً غير مشروط لإطلاق النار" في قطاع غزة. ألا أن "هذا التغيير المحدود في الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن نتنياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب".
ويتضمن المشروع الأميركي كذلك إدانة "دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة"، ويدين "كل الأعمال الإرهابية، بما فيها هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر" ضد جنوب إسرائيل.
الحرب "يجب أن تتوقف"
ولم يذكر قراران سابقان طابعهما إنساني تبناهما المجلس، إضافة الى قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حركة حماس، وهو ما انتقدته إسرائيل.