قدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي حول الغاء رسم الطابع المالي.وجاء في المقترح ما يلي: أولاً: خلافاً لاي نص آخر عام أو خاص، يلغى رسم الطابع المالي على المعاملات والفواتير والإيصالات والسندات والعقود وأي أوراق أخرى ولا يستعاض عنها بأي إجراء آخر، وتنفذ تلك المعامالت وتسلم إلى أصحاب العلاقة وتقبل في جميع الادارات والمؤسسات العامة دون الحاجة لرسم الطابع المالي الاستصدارها أو لتنظيمها وذلك طيلة العام 2024.ثانيا :يستمر استيفاء رسم الطابع المالي على الفواتير التي تصدر عن المؤسسات العامة الذي يتم احتساب قيمته ضمن مجموع قيمة الفاتورة ولا تعتمد لصق طابع على الفاتورة.ثالثا : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
