قرّر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المُوافقة على اقتراحات وزارة الماليّة لمعالجة أزمة فقدان الطوابع الماليّة الورقيّة، وتكليفها إتّخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لوضعها موضع التنفيذ بالسرعة القصوى، إضافة إلى الطلب من وزارة العدل مُتابعة ملف الملاحقة الجزائيّة المُقامة بحقّ المحتكرين وإيداع المجلس نتيجة تلك الملاحقة.التفاصيل تجدونها في الصور المرفقة أدناه:
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
