2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الحكومة نجت من أزمة سياسية طائفية بملف خفراء الجمارك

وك

وكالات

19 آذار 2024

الحكومة نجت من أزمة سياسية طائفية بملف خفراء الجمارك
إعلان
كاد ملف تعيين خفراء الجمارك أن يحدث أزمة سياسية أكبر في البلاد. خصوصاً أن غالبيتهم من الطوائف الإسلامية، ولا مراعاة في التعيين لمبدأ التوازن الطائفي. حملة سياسية عنيفة شنت على الحكومة من قبل القوى المسيحية المختلفة، دفعت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تأجيل البت بهذا الملف، وعدم نقل المشكلة الحاصلة في المجلس الأعلى للجمارك إلى طاولة مجلس الوزراء. وكان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قد كتب قبل الجلسة عبر حسابه على "إكس": "إذا حكومة تصريف الاعمال المبتورة وغير الميثاقية عيّنت، بغياب رئيس جمهورية، 234 خفيراً جمركياً ما في من بينهم أي مسيحي، معناها أنهم مصرّون على إقصاء المسيحيين من الدولة. نحمّل المسؤولية بالمباشر للوزراء سعادة الشامي، جوني القرم زياد مكاري، وليد نصار، جورج كلاس ، نجلا رياشي، وجورج بوشيكيان، إذا أمّنوا نصاب الجلسة".
وأضاف: "نحمّل المسئولية للمرجعيات السياسية لهؤلاء الوزراء، والقوى السياسية التي تتألّف منها الحكومة أو تغطيها، وعلى رأسها حركة أمل وحزب الله. ويتحمّل المسؤولية أيضًا كل النواب الذين يرفضون توقيع عريضة محاكمة الحكومة، لأنهم يشجعون الحكومة على الاستمرار بممارساتها.. هذا القرار وغيره، كما منع انتخاب رئيس ميثاقي، يقول للمسيحيين لا نريدكم في الدولة غلّا بشروطنا. لوين عم بتدفشوا بالمسيحيين؟!"."كتلة الاعتدال"و"اللجنة الخماسية"ورأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الإقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المال يوسف خليل، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن.
في بداية الجلسة قال ميقاتي: "نشهد حالياً تحركاً لـ"كتلة الاعتدال"و"اللجنة الخماسية"، وبمثل ما نقدر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبانتخاب رئيس للجمهورية، فإني أؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الإسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية. والمسؤولية الأولى والأساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين، ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان.تياران..وتابع: بالأمس تابعت أحدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الإصلاحية، فأجاب أن الموضوع سهل عملياً ولكن صعوبته هي في السياسة. وأشار إلى أن الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلباً على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همنا الأساسي الإبقاء على هيكل هذه الدولة، ومنع حصول أي تصدع إضافي في بنيته إلى أن يتحقق الوفاق السياسي، الذي يتيح إجراء الاصلاحات المناسبة. نحن على استعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة أن هناك تياريين سياسيين في البلد، الأول يريد انهيار الدولة بشكل كلي، والثاني ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة.
وقال: "انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي. وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل. وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل، ستشمل دول المنطقة، ونشهد استقراراً طويل الأمد. وقال: وحدتنا هي بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات والكتل والأحزاب، لأن تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدم، وما نحن عليه اليوم، وأن نضع أيادينا معاً لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد، رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهنا".خفراء الجماركأيضاً، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا، ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المالية البت في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك، بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، قال ميقاتي: "لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو اي تيار سياسي بلغة شعبوية، سعياً لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط".
وتابع: "إنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنباً لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، خصوصاً أن الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع تأكيد قرار مجلس الوزراء السابق. وأدعو الجميع إلى مقاربة الملف بموضوعية بعيداً من الاستغلال الطائفي البغيض".الرد على باسيلوبعد الجلسة رد وزير الإعلام زياد مكاري على كلام باسيل بالقول: "عندما تكون الحكومة غير شرعية، وإذا كان يراها باسيل كذلك، فعليه ألا يرسل بنوداً خاصة بوزرائه لكي يقرها مجلس الوزراء. يستطيع أن يشارك، فيكون ذلك أفضل في ظل هذه الظروف. وعلى "التيار الوطني الحر" أن يشارك في الحكومة، لأن عدم المشاركة قلة مسؤولية". ورداً على سؤال عن الطوابع المالية، قال: كلف مجلس الوزراء وزير المالية بإعداد دراسة حول هذا الموضوع.
أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن، فقال: "وضعت مجلس الوزراء اليوم في آخر الاحصاءات التي نقوم بها كوزارة زراعة، في ما خص الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعلى كل لبنان، على صعيد الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية. كما وضعت المجلس في مسألة الأمن الغذائي وتحديداً من بوابة القمح وتخزين القمح، واتحدث عن الشق المختص بوزارة الزراعة. كانت لي زيارة إلى الأردن وشاهدت كيفية تخزين القمح أفقياً. هذه العملية وضعتها أمام مجلس الوزراء حتى يصار إلى أخذ رأي والبت بها، لأنها غير مكلفة ونحتاجها لتخزين محاصيلنا الغذائية. وهنا أتحدث كوزارة زراعة بعيداً عن القمح المعد للطحين والمستورد الذي هو من اختصاص وزارتي الاقتصاد والأشغال العامة والنقل. وأضاف: أعليت الصوت مجدداً في ما خص مأموري الأحراش، وقد مضت سبع سنوات ونحن ننتظر هذا الملف الاساسي والمركزي.نفق شكا والمطاروزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قال: "أخيراً، وبعد طول انتظار بالنسبة إلى نفق شكا الذي أصابه الانهيار، والذي تم اتخاذ قرار في العام 2019 لصيانته، وهذا لم يحصل نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية، لذلك، وبناء على ما تقرر في مجلس الوزراء ستقوم وزارة الأشغال العامة والنقل بتمويل المشروع بالكامل، من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق. وسنقوم بتحويل الأموال إلى الهيئة العليا للإغاثة. وان شاء الله تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل لمعالجة الانهيار في النفق. أما بالنسبة إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، فهناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط، ومن ضمنها الأجواء فوق مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت. وتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإرسال شكوى بشأن هذا الموضوع إلى الأمم المتحدة. كما تم اليوم إقرار اعتماد مالي للجيش اللبناني لمؤازرة المديرية العامة للطيران المدني بالنسبة للمراقبين الجويين، وسيتم تزويد الملاحة الجوية بنحو 15 ضابطاً من الجيش اللبناني. وتم تأمين التمويل اللازم له".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة