شو الوضع؟ التحركات الرئاسية تستعيد زخمها مع لقاءات "الخماسية"... ومواقف باسيل تساعد في تسهيل الحل!

استعادت التحركات الرئاسية زخمها مع إطلاق عجلة اللجنة الخماسية بالتوازي مع المساعي الخاصة للدول الفاعلة فيها، وخاصة قطر وفرنسا. ففي وقت تستمر بورصة الأسماء الرئاسية بالتغيّر لجس النبض، جال سفراء "الخماسية" اليوم على كلٍ من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي.

وقد أفصح السفير المصري علاء موسى عن صورة وردية بحسب وصفه للخلاصات. فمن عين التينة رأى أن الاشارات ايجابية وأن هناك مرونة والبحث عن ارضية مشتركة بين الافرقاء، مشيراً إلى أن "الخرق الملموس الذي حققه سفراء اللجنة الخماسية هو اقتناع الافرقاء بالوفاق للتوصل الى رئيس، مؤكداً "العمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس".

وفي بكركي أفصحَ موسى أكثر عن نتائج المساعي. فلفت إلى أن "الخطوات مبنية على مراحل عدة والخطوة الأولى هي في الحديث مع الكتل كافة من أجل انتخاب رئيس وفق خارطة طريق سنقدّمها"، قائلاً "نحن لا نتحدّث عن أسماء بل عن التزام إذا توفّر فإنّ الحديث سيبقى أسهل بين القوى السياسية حول من يرغبون في ترشيحه الى الرئاسة". وقد ربطَ مساعي الخماسية مع مساعي كتلة "الاعتدال" والإستفادة منها، موضحاً أن "الخماسية تبني "على تحرّك الداخل لعلّنا نسهّل خلق الأرضية المشتركة لإنجاز الاستحقاق".

على أن هذه المساعي غير كافية لوحدها إن لم تتلاقَ مع إرادات داخلية واضحة بالوصول إلى حل. وهنا أتت مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي حدَّدت خارطة طريق واضحة للحل عبر التفاهم، وتقاطع المكونات اللبنانية على أرضيةٍ مشتركة، لتسهم في تشكيل مناخ إيجابي لبناني يساعد على صناعة الحلول. والأهم أن هذه المواقف كما سابقاتها، لا تكتفي بالرفض أو بالمواقف العامة، بل تحدد بوضوح الخطوات المطلوبة عملياً، وتدعو إلى حوار متواز مسيحي – مسيحي ومسيحي – إسلامي، قادر على صناعة الإطار التوافقي العام للحل الرئاسي، وما بعده.

في هذا الوقت تساعد سلوكيات حكومة ميقاتي في تعزيز هواجس الطوائف القلِقة من التلاعب بالديموغرافيا وبالتالي تأكيد أهمية الشراكة في القرار. ذلك أن تصريح رئيس "الدولية للمعلومات" جواد عدرة عن أن اتجاه مجلس الوزراء غداً إلى تعيين خفراء جمركيين ليس من بين عددهم الذي يتجاوز المئتين أي مواطن مسيحي، أثار جملة من ردود الفعل تحديداً لدى تكتل "لبنان القوي"، المنبّهة إلى هذا الإستخفاف بحضور المكونات في الدولة اللبنانية، لا بل نية إقصائها.