2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الصين عن الإجراءات الأميركية ضد "تيك توك":منطق قطّاع الطرق!

وك

وكالات

14 آذار 2024

الصين عن الإجراءات الأميركية ضد
إعلان
غداة تبني مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يطالب منصة "تيك توك" بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة "بايت دانس"، وعدت بكين باتخاذ "الإجراءات للازمة" للرد بينما أكد رئيس المنصة، شو زي شيو، أنه سيدافع عن شبكته، داعياً مستخدميها البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة إلى رفع صوتهم.
ووعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع "منطق قطاع الطرق". وأفاد ناطق باسم وزارة التجارة الصينية بأن بكين "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".من جهته، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين رداً على سؤال عن مشروع القرار الأميركي: "حين يرى شخص ما شيئاً جيداً لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطاع الطرق بالتأكيد". وأكد أن تبني مشروع القانون "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".وبعد إقرار النص، كتب شو زي شيو متوجهاً الى مستخدمي الشبكة: "لن نتوقف عن الدفاع عنكم وسنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم". وأضاف: "اجعلوا أصواتكم مسموعة". وتابع بأن القانون يعرض "300 ألف وظيفة" في الولايات المتحدة للخطر، ويهدد خصوصاً بحرمان "الشركات الصغيرة التي تعتمد على تيك توك" من إيرادات "بمليارات الدولارات".ويشكل تبني النص في مجلس النواب الأميركي تطوراً كبيراً للمنصة على الرغم من أن نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ ليست مؤكدة. ويعتقد عدد من المسؤولين الأميركيين أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة والمسلية تسمح لبكين بالتجسس على المواطنين والتلاعب بهم. ونفت الشركة مراراً أن تكون نقلت معلومات إلى السلطات الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب محتمل من هذا النوع.وذكر زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بأن نص القانون الذي أقر بأغلبية 352 صوتاً من أصل 432 نائباً "لا يحظر تيك توك" بل يهدف إلى "حل قضايا الأمن القومي المشروعة وحماية البيانات المتعلقة بعلاقة الحزب الشيوعي الصيني بشبكة اجتماعية".وكان متحدث باسم "تيك توك" صرح بأن "هذه العملية نفذت سراً والنص قدم بشكل عاجل لسبب واحد" هو "حظر" الشبكة. وأضاف: "نأمل أن يأخذ مجلس الشيوخ الحقائق في الاعتبار ويستمع إلى ناخبيه ويدرك تأثير الحظر على الاقتصاد".وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب مايك جونسون أن التصويت "الذي جمع نواباً من الحزبين، يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس والتلاعب بالأميركيين، وهو علامة على تصميمنا على ردع أعدائنا".وكانت الصين حذرت قبل تصويت مجلس النواب من أن حظر "تيك توك" من شأنه أن يقوض "ثقة المستثمرين الدوليين" و"سيرتد على الولايات المتحدة"، على حد قول متحدث دبلوماسي صيني. ويبدو مصير النص غير مؤكد في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات رفيعة المستوى إجراء جذرياً من هذا النوع ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة.وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه "أخذ علماً" بالتصويت من دون الإدلاء بأي تعليق. من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن إنه إذا تم إقراره في مجلس الشيوخ، فسيوقع النص ليصبح قانوناً.ويطلب مشروع القانون من "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" بيع التطبيق خلال 180 يوماً، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات التابعين لـ"آبل" و"غوغل" في الولايات المتحدة. ولم يتقدم أي مشتر محتمل بأي عرض رسمياً.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بوبي كوتيك الرئيس السابق لشركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزرد" عبر لجامع يمينغ أحد مؤسسي "بايتدانس" عن اهتمامه بالتطبيق، لكن من الصعب تقدير قيمة "تيك توك" خصوصاً في حال بيعه قسراً، علماً أن الشركة الصينية قدرت العام 2020 سعر التطبيق بـ60 مليار دولار عندما أرادت حكومة دونالد ترامب إجبارها على التخلي عنه، بحسب وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.وحظرت ولايات أميركية مختلفة والحكومة الفيدرالية استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين، مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي، فيما عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان من أوائل من عارضوا "تيك توك" عن رأي مخالف مطلع الأسبوع مؤكداً معارضته حظر التطبيق لأنه سيعزز موقع "ميتا" المجموعة المالكة لـ"إنستغرام" و"فايسبوك" الذي يعتبره ترامب "عدو الشعب".وحاول ترامب العام 2020 انتزاع السيطرة على "تيك توك" من "بايت دانس" لكن المحاكم الأميركية منعته من تحقيق ذلك. ونفى ترامب الاتهامات بأنه غير لهجته لأن جيف ياس أحد المستثمرين الرئيسيين في "تيك توك" هدد بعدم المساهمة بعد الآن في تمويل الحملات الانتخابية للجمهوريين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة