""تعتبر مصادر ديبلوماسية عليمة أن المعادلة التي تحكم الجبهة اللبنانية – الإسرائيلي المشتعلة منذ 8 تشرين الأول الماضي، لم تتغير، بصرف النظر عن تصاعد وتيرة العمليات العسكرية والإستهدافات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، ذلك أن الحلول بعيدةً ولكن التصعيد على هذه الجبهة، لا يعني بالضرورة أن الحرب تتجه إلى التوسّع لتصبح حرباً شاملة.وفي المقابل وعلى جبهة غزة، وبينما تتعثر كل الجهود الجارية لإرساء هدنة، فإن العنوان الإنساني يتقدم على أي مساعي دولية لوقف إطلاق النار، حيث تتحدث المصادر الديبلوماسية ل""، عن محاولة أميركية لتحويل الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية وتهدئة الشارع الغربي، الذي ينتفض اعتراضاً على المأساة الإنسانية في غزة، من خلال التركيز على الدعم الإنساني عبر الرصيف البحري الذي بدأت الولايات المتحدة الأميركية إنشاءه في قبرص لنقل المساعدات الإغاثية إلى غزة، ما يعني أن مدة الحرب في غزة ستطول.وبالتالي، هي ليست المرة الأولى التي يتدرج فيها التصعيد من الجنوب باتجاه مناطق بعيدة عن الحدود، لكن المصادر الديبلوماسية تجزم بأن لا فرق بين البقاع والجنوب إلاّ من الناحية الجغرافية فقط، لأنه بالنسبة للمعيار الإستراتيجي والمعيار الإيديولوجي فإن العمليات ما زالت تتوسع ضمن الساحة اللبنانية بعدما باتت قواعد الإشتباك "مهترئة" ولو أن طرفي المواجهة ما زالا يتحدثان عنها.وبالتالي فإن تنفيذ الإغتيالات، يتمّ خلال هذه الحرب على االذكاء الإصطناعي، لأن إسرائيل لا تميز بين منطقة وأخرى، وبمعزلٍ عن هذه الإستهدافات، تشدد على استمرار المراوحة في المواجهة ومن دون رقعة جغرافية موسّعة، ولكن من دون قرار بالتوسّع في الحرب والجهة الوحيدة التي تملك قرار هذه الحرب هي إسرائيل لكنها تواجه حالياً واقعاً من التردد والدليل يستعيض عنه بالتصريحات والتهديدات المتتالية التي تصنفها المصادر الديبلوماسية كنوعٍ من "الوعيد الإعلامي"، الموجه للداخل الإسرائيلي، حيث يكررون القول "إن إسرائيل جاهزة للحرب".ومن ضمن هذا السياق، تشير المصادر الديبلوماسية إلى أن 600 ألف إسرائيلي من المستثمرين والمتمولين الذين يحملون جنسية مزدوجة أميركية وأوروبية مع الجنسية الإسرائيلية، قد غادروا إسرائيل، وهذا الواقع يدفع نحو طمأنة الشارع الإسرائيلي من خلال التصعيد ضد لبنان والتلويح بالجهوزية للحرب.ورداً على سؤال عن احتمال تمدد الحرب من غزة إلى لبنان، تتحدث المصادر عن ضغوط كبيرة لعدم تمددها، لأن تمددها سيؤدي إلى تطورات دراماتيكية على المستويات الثلاثة المحلي والإقليمي والدولي، ولن يتمكن أي طرف من تحقيق الربح فيها، ولذلك الوضع سيبقى على ما هو عليه وما يسمّى بقواعد الإشتباك ستشهد تحولاتت أحياناً وهي لا تشكّل ضمانةً ولا أماناً، إنما من دون الإنهيار الكلي والتصعيد أو الحرب الشاملة".