وافق مجلس النواب الأميركي، بغالبية كبيرة، الأربعاء، على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأميركية، ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وفق "سي أن أن " و"واشنطن بوست". ويلزم القانون، الشركة، ببيعه في غضون 180 يوماً، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأميركية، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.وجاء التصويت بغالبية 352 صوتاً مقابل معارضة 65، وقد صوت 15 نائباً جمهورياً و50 نائباً ديموقراطياً ضد المشروع.ولم يتضح بعد مصير الإجراء في مجلس الشيوخ، علماً بأن التصويت لصالح القرار في مجلس النواب لا يجعله قانوناً، إذ يتعين الموافقة عليه أيضاً في مجلس الشيوخ.وفي أول رد فعل على الإجراء، انتقد تطبيق "تيك توك" في بيان نقلته "سي أن أن"، "تسريع المشروع واتخاذ الإجراء في جلسات مغلقة"، مشيراً إلى تحول انتباهه الآن إلى مجلس الشيوخ لمنع المضي قدماً في الحظر. وجاء في البيان: "كانت هذه العملية سرية.. نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أميركي يستخدمونه".وتحدث مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة العدل، مع المشرعين، الثلاثاء، في إحاطة سرية حول مخاوف الأمن القومي المرتبطة بـالتطبيق. وبعدها بساعات، أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحظى بدعم واسع من الحزبين من شأنه أن يجبر مالك "تيك توك" الصيني، إما على بيع تطبيق الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة أو حظره في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز". وتؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد المواجهة بين بكين وواشنطن حول السيطرة على التقنيات التي يمكن أن تؤثر في الأمن القومي وحرية التعبير وصناعة وسائل التواصل الاجتماعي.وسارع الزعماء الجمهوريون إلى تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بمناقشة محدودة، ما يعكس الدعم الواسع النطاق للتشريع الذي يستهدف الصين بشكل مباشر في عام الانتخابات الأميركية. وجاء هذا الإجراء على الرغم من جهود "تيك توك" لتعبئة مستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا ضده، فيما ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن لإقناع المشرعين بأن ملكية الصين للمنصة تشكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة. وفي النهاية، تشكل تحالف من الحزبين خلف الإجراء الذي ضم جمهوريين تحدوا الرئيس السابق دونالد ترامب في دعمه للتطبيق، وديموقراطيين اصطفوا أيضاً وراء مشروع القانون الذي قال الرئيس بايدن إنه سيوقعه.ويواجه مشروع القانون طريقاً صعبة لتمريره في مجلس الشيوخ، حيث لم يكن السيناتور تشاك شومر، من نيويورك، وزعيم الغالبية، ملتزماً بطرحه للتصويت بعدما تعهد بعض المشرعين بمعارضته. وحتى لو أقره مجلس الشيوخ وأصبح قانوناً، فمن المرجح أن يواجه تحديات قانونية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

